حاميد حليم -المغرب الأزرق
اصبح على ادارة الصيد البحري الانخراط و بكل مسؤولية في حماية الثروة السمكية،و حماية الثروة السمكية لا تأتي فقط بتحديد الحصص أو بفرض آليات مراقبة تقنية أو بشرية،بل بمنع التخلص من الاسماك على غرار عدد من دول الاتحاد الأوربي مادام المغرب مرتبط باتفاقيات شراكة و تعاون مع بروكسيل.
و اذا كان قرار منع التخلص من الاسماك بعد صيدها،منع الهدر و حماية الثروة السمكية ،فمن جانب آخر فهو دعوة غير مباشرة الى مهنيي الصيد على استخدام وسائل و معدات الصيد الانتقائي، و جدير على من يهمه حماية الثروة السمكية فعلا اي كافة الاطراف المعنية بالانخراط في هذا المشروع باعتباره آلية من آليات حماية الثروة السمكية.
عدد من دول العالم و مند سنوات انخرطت في أكبر عملية للتخلي عن الصيد بالجر،بعد اقتناعها بأن الثروة السمكية هي ثروة ليست وطنية و انما ثروة للبشرية جمعاء،
و في فرنسا عمدت عدد من وحدات الصيد بالجر بفرنسا الى تغيير تقنياتها من الصيد بالجر الى الصيد بالخيط و أخرى تستعمل الخيط في صيد عدد من الاسماك السطحية كالماكريل،هذا في الوقت الذي تقوم سفن الصيد بأعالي البحار بارتكاب مجازر في حق الثروة السمكية و التخلص من أطنان منها في البحر و كذلك السفن الروسية بالمنطقة الجنوبية،فهل من وقفة تأمل في المبادرة الاوربية بالحد من التخلص من الأسماك المصطادة،أم تستمر الادارة في دعواتها بضرورة حماية الثروة السمكية ،و المهنيون في التباكي على الثروة السمكية مقابل استمرار النزيف.
