يقود “محمد لوغزال” لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المهنية لغرف الصيد البحري عن صنف الصيد الساحلي مدعوما بقيادات مهنية ذكورية و اناثية تمثل الصيد بالخيط و الصيد بالجر.
لوغزال عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير و عضو النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بميناء أكادير و عضو الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، و في تصريح للمغرب الأزرق اعتبر المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المهنية هو واجب مهني و ليس مسعى سياسي ، مؤكدا على أن قطاع الصيد البحري و لفترة طويلة كانت تديره قيادات قدمت ما في وسعها حسب تقديرها و امكانياتها و الظرفية التي سادت آنذاك في ظل فراغ كبير و عزوف من طرف المهنيين قبل أن يصعد جيل من الفاعلين الاقتصاديين منسجم مع التطور الذي يعرفه قطاع الصيد البحري و متشبع بقناعات التعاون و العمل التشاركي و خدمة المصالح العامة و أهداف المخططات القطاعية.
و حول البرنامج الانتخابي قال “محمد لوغزال” أن برنامج فريقة الانتخابي يعتمد على الواقعية و الخبرة الميدانية في تدبير شؤون قطاع الصيد البحري من خلال التنظيمات المهنية الموازية و للخبرة المهنية و العلاقات العامة التي تمكن من صياغة مشاريع و برامج و الاسهام في استصدار قرارات تخدم المصالح العامة لمهني الصيد البحر ي و للقطاع بصفة عامة.
من جانبه أكد “محمد هكمان” المرشح عن ذات اللائحة أن الترشح للانتخابات المزمع تنظيمها في 6 غشت الجاري في اطار لائحة منسجمة و ذات قوة و مصداقية يرمي الى الدفاع عن الترافع عن صنف الصيد بالخيط، لافتا في نفس الوقت الى التقصير و الحيف الذي عرفه هذا الصنف خلال العقدين من الزمن و خصوصا العشرية الاخيرة في ظل استفادة باقي الاصناف من مخططات تهيئة مصايد الأسماك خصوصا منها الرخويات.
هكمان أحد أقطاب قطاع الصيد بالخيط بالدائرة البحرية الوسطى دق ناقوس الخطر باتجاه أسطول الصيد بالخيط نحو الإنقراض بسبب عجز ملاك أكثر من 600 مركبا عن الخروج من أزمة اقتصادية ترتبت عنها تداعيات اجتماعية جمة، يمكن معاينة آثارها بعدد من الموانئ.
تثمين الموارد البحرية مطلب ملح و استراتيجي يرفعه “عبد الله مجاهيد” ممثل صيد السمك السطحي بلائحة الاحرار عن الدائرة البحرية لأكادير اداوتنان حيث أكد في تصريحه للمغرب الأزرق أن قطاع الصيد السمك السطحي عرف تطورا مهما بفضل مخطط تهيئة الأسماك السطحية و تنامي اعداد وحدات الصناعات السمكية، ما يستوجب مواكبة موازية من حيث التثمين و حفظ حقوق البحارة و المجهزين، علما أن الطلب الدولي على المنتجات البحرية السطحية المغربية(الطرية و المصنعة و الشبع المصنعة) في ارتفاع دائم، غير أن الثمن المرجعي لم يتزحزح ولو بسنتيمات، قد تعود بالنفع على المنتجين.
