المغرب الازرق
نظم مستخدمو شركة اومنيوم المغربي للصيد يوم الاثنين و الثلاتاء 11 و 12 فبراير 2013 وقفتين احتجاجيتين امام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط، كللت الاولى بلقاء مباشر مع السيدة الكاتبة للوزارة الوصية (زكية الدريوش) حيث تدارس المحاورون معها المشكل من جميع جوانبه، اقتصاديا و اجتماعيا و امنيا و حجم الضرر الذي طال المستخدمين و و المدينة و الجهة باعتبار شركة اومنيوم المغربي للصيد قاطرة اقتصادية مهمة والشرايين الاساسية للمنطقة.
وقد قدموا لها مطالبهم الاساسية :
– الحق في الشغل الآن بدون قيد و شرط،
– التعويضات عن الضرر الذي طالنا خلال هذه الأزمة ( 10 أشهر)،
– ان تستأنف المجموعة نشاطها بأي وسيلة :
* ان تتفاهم الحكومة و الوزارة الوصية مع السيد رئيس مدير المجموعة في الطرح الذي قدمه كبديل :
– ان تضمنه الدولة لذى الأبناك لتمكين المجموعة من استئناف نشاطها.
– إعطاء الوزارة الوصية الضوء الأخضر لمشروع ‘Sardine.ma’ الذي سيشغل 3300 منصب شغل جديد مباشر مع ثتمين المنتوج بجودة و تقنيات عالية.
* ان يأتي مستتمر جديد يسانده او يقود المجموعة لوحده
* تتدخل الحكومة و تشرف بشكل مباشر على اسئناف المجموعة لنشاطها
هذا يأتي في سياق : ان تعيش مجموعة أمنيوم المغربي للصيد الان، لفك الحصار عن مدينة طانطان التي أقصيت من جميع مخططات التنمية ‘Halieutis’
وبعد نقاش طويل طالب المحاورون بتحديد المسؤولية في تشريد المستخدمين في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، و إثارة ميناء مدينة طانطان الذي يحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث القيمة و الحمولة المفرغة و هو لا يرقى لهذه المرتبة: بنية تحتية هشة، انعدام الإ دارة الإنارة و السلامة…. و السيد الوزير مطالب زيارته و التفات إليه.
و قد جاء رد السيدة الكاتبة العامة على الشكل الثالي:
* تم دراسة جميع المشاكل المتعلقة بمجموعة اومنيوم المغربي للصيد في البرلمان.
* الوزارة الوصية هاجسها الاول هوالمحافضة على الثروة السمكية، ولم نسحب من الشركة رخص الصيد و لم تقصيها من حصتها (Quota) في منتوج الأخطبوط.
* الملف يوجد الآن بين يدي رئيس الحكومة، و الأبناك فقدت الثقة في الشركة،
*مشروع ‘Sardine.ma’ : هذا المشروع تم الترغيب فيه والموافقة عليه من طرفنا(وزارة الصيد البحري)، لا يمكن للوزارة الوصية ان يقدم لها هذا المشروع المهم في تثمين المنتوج، علاوة على تشغيله لمناصب شغل مهمة. لكن السيد رئيس الشركة و المدير العام المرافق له طلبنا منهم المعطيات الخاصة بالمشروع و لم يعودوا إلينا.
وقد ختمت هذا اللقاء بقولها سنعمل بجدية على إنهاء هذا المشكل و حله في اقرب الآجال، بعد استشارة السيد الوزير و دراسة الملف معه لأنني لست صاحبة القرار.
و حسب الجهات التنسيقية فقد اللقاء مثمرا و إيجابيا بالنسبة ، لكن في اليوم الثاني أصب الجميع بخيبة امل كبيرة حين طلبوا من الوزارة الوصية نسخة من محضر الاجتماع فرفضوا تسليمها اياهم.
و يتوعد المستخدمون بمزيد من النضال بعد محطة قبة البرلمان لإسماع صوتهم لممثلي الامة و بعدها رئاسة الحكومة و كل الوزارات المعنية، حتى انتزاع كل الحقوق المشروعة.
