عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
خلص اجتماع مهنيي قطاع الصيد البحري بآسفي الذي نظمته جمعية المحيط الأطلسي لمهنيي قطاع الصيد البحري بالجر بميناء آسفي بتنسيق مع غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي، إلى مطالبة الكونفدرالية المغربية للصيد البحري بالمغرب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الفلاحة والصيد البحري ، “قطاع الصيد البحري” لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري وفي مقدمتها غلاء ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.
وشدد مهنيو قطاع الصيد البحري بآسفي في الاجتماع الذي احتضنه مقر غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء بآسفي عشية يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 ، .على ضرورة أدراج الكونفدرالية المغربية للصيد البحري ملف المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري كأحد أهم أولوياتها في جدول أعمال الاجتماع الطارئ المزمع عقده في الأيام القليلة المقبلة مع الوزارة الوصية عن القطاع ، خاصة أن هذه الارتفاعات في ثمن الكازوال تبقى مرتفعة ومتباينة من ميناء لآخر، وان هذه المادة الحيوية تلتهم لوحدها أزيد من 50 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد مما يؤثر سلبا على مردودية المهنيين والبحارة وعلى استثماراتهم .
والتمس إبراهيم الموساوي رئيس جمعية المحيط الأطلسي لمهنيي قطاع الصيد البحري بالجر بميناء آسفي من الجهات الوصية عن القطاع بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري ، وجعلها تتناسب مع القدرة المالية الهشة لمهنيي قطاع الصيد البحري ، بما يمكنها أن تكتسي صبغة العادلة الاجتماعية والاقتصادية ، داعيا الجهات الوصية على القطاع إلى التفكير في آلية عملية يتم من خلالها التوقف عن العمل وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز شهرين في السنة ، كراحة أبيولوجية من أجل المحافظة على الثروة السمكية ، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للبحارة عبر تخصيص منح مالية تعوضهم عن هذا التوقف عبر إحداث صندوق داعم للمرحلة يقوم بتقديم مساعدات مادية للعاملين في القطاع خلال الراحة البيولوجية، وذلك في إطار دعم نشاط قطاع الصيد البحري وضمان ديمومته، مبديا دعم جمعيته المتواصل لإستراتيجية الوزارة الوصية ومجهوداتها لتنمية والنهوض بالقطاع، مشيدا في الوقت ذاته بالحس الوطني لعدد من مهنيي الصيد الساحلي وحرصهم على تموين السوق الوطني بالمتوجات البحرية.
في السياق ذاته ، شدد الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي ،على ضرورة تخفيض أسعار المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري والتي تشكل ما بين 70 و80 في المائة من كلفة الإنتاج، ما يجعل ارتفاع أسعاره ينعكس سلبا على مردودية القطاع، ويعرض العديد من الشركات إلى صعوبات مالية ،قرابة 20 في المائة من المراكب غادرت المصايد بسبب غلاء الغازوال، وان عدم الاستجابة لمطالب المهنيين في تخفيض أسعار المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري سيعمل على تقويض كل الجهود الرامية في تنمية القطاع الحيوي الذي يشكل إحدى دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا .
ومن جهته ، ثمن الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي ، الدعوة إلى الراحة البيولوجية فى مجال الصيد البحري التي دعا إليها المهنيون المجتمعون بآسفي ، وذلك بالعمل على توقيف نشاط آو عدة أنشطة صيد بحري وجوبا لفترة زمنية محددة بالمناطق بالحرية المهددة بكثافة الاستغلال آو بتقلص ثرواتها البحرية وذلك من اجل الحد من مخالفات الصيد وتمكين الأسماك الصغيرة من النمو والتكاثر والتجدد وإفساح المجال أمام الوسط البحري للحفاظ على توازنه، وحماية للبيئة البحرية وضمانا للمردود الضروري للمهنيين، والمحافظة على الثروة الوطنية باعتبارها جزء لا تتجزأ من السيادة الوطنية .
