المغرب الأزرق
في عدد اليوم السبت 18 يناير 2014 ، من صحيفة الاتحاد الاشتراكي حول موضوع مغربة الأطر في قطاع الصيد البحري اشار انه في الوقت الذي كنا ننتظر أن يتم تطبيق قانون مغربة الأطر في الصيد البحري، توزع الوزارة على غرف الصيد مشروع مرسوم يرخص لشركات باستخدام الأجانب عوض الضباط المغاربة، ضاربة بغرض الحائط كل آمال المغاربة في تحقيق سيادة كاملة على بواخرنا في تحد سافر لجميع القيم والوعود التي وضعتها الحكومة، بل أكثر من ذلك فهو رجوع للوراء لم يسبق له مثيل في الحكومات السابقة، وضرب في الصميم للسيادة الوطنية وإعلان واضح عن فشل منظومة التكوين في الصيد البحري.
و أضافت الصحيفة أنه و في أعقاب الحديث والنقاش حول موضوع مغربة أطر الصيد البحري ،أصبح لزاما أن نحيطه بكل الوسائل والوسائط المنطقية والقرائن القوية التي لا تترك أية مساحة، ولو يسيرة، لمعارضي تطبيق هذا القانون الذي مر ما يزيد عن نصف قرن على صدور أول مرسوم يقره.
