بمقر قطاع الصيد البحري، التأمت أمس الاثنين 18 شتنبر فعاليات الصيد البحري حول مائدة النقاش تمحور لتدارس حالة مخزون السمك السطحي.
الإجتماع و وفق مصادر مقربة لم يأت بجديد، عنونته ب”الاجتماع السطحي حول السمك السطحي” بالنظر حيث كان فقط مناسبة للقاء بعد عطلة الصيف و اجترار نفس الخطاب حول الاستدامة و أهمية المحافظة على الثروة السمكية و ضرورة محاربة الصيد غير القانوني، حيث حملت الأطراف تدهور الوضع الى استفحال الصيد غير القانوني.
ذات المصادر و في تصريحها للمغرب الأزرق أكدت أن ظاهرة تدهور المخزون هي إشكالية مركبة تتداخل فيها مجموعة من العناصر التي يتم المرور عليها مرور الكرام ، منها بالدرجة الأولى الجرائم البيئية المتعلقة بالتخلص من المصطادات التي تصنف على أنها صيدا عرضيا،حيث يحتاج هذا الشق بالتحديد وقفة شجاعة من طرف السلطة الحكومية الوصية على الصيد البحري و البيئة و التنمية المستدامة ، لمنع هدر الثروة السمكية بشكل قانوني يناقض الاتفاقية الدولية حول حماية المحيط .
أضافة الى عامل التغيرات المناخية و عامل تلويث المصايد و الجهد الممارس على المصايد رغم قانونية النشاط .
و الى جانب العوامل المذكور، أوردت المصادر افتقاد مصالح الصيد البحري و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المصداقية في البيانات المنشورة ما يجعل التوصيات و القرارات تشوبها عيوب بنيوية تعمق هوة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين على طول سلسلة القيمة و الإدارة.
