اختتمت فعاليات قطاع الصيد البحري أشغال المنتدى البرلماني الأول للغرف المهنية المنعقد يوم أمس الاثنين 24 يوليوز بمجلس المستشارين بالرباط باصدار توصيات تمحورت حول تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الصيد البحري بما يضمن حسن الاداء و الاستدامة و الترقية الاجتماعية و المهنية، و ذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والمتمثلة في ترسيخ منضور جديد للغرف المهنية وجعلها رافعة حقيقية للاستثمار.
الورشة الموضوعاتية الثالثة حول ” مقومات التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري ورهانات التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية” التي ترأس أشغالها جواد الهيلالي ، كانت فرصة لتبادل النقاش حول القضايا الآنية و الإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري و تربية الأحياء المائية، حيث عرفت مشاركة جل التمثيليات المهنية في الصيد البحري، تم خلالها التداول في أهم الملفات و على راسها توسيع التمثيلية المهنية في المجالس المنتخبة، و مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصيد البحري.
و في ختام أشغال المنتدى رفع المشاركون توصيات تلاها كمال صبري المستشار عن الدائرة البحرية المتوسطية و الاطلسية الشمالية، بصفته كمقرر،حيث جاء فيها:
– تحيين القانون رقم 04-97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري لجعلها شريك أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها.
– المطالبة بتحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتوجات وتثمينها، والعمل على جمعها في مدونة جامعة وملائمتها مع بعض المواثيق الدولية،
– إعادة النظر في الغرامات والعقوبات بشكل منصف يراعي خصوصيات قطاع الصيد البحري،
– الرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري وتنويع مصدرها لكي تتمكن من الاضطلاع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات الحديثة،
– الرفع من عدد ممثلي غرف الصيد البحري في مجلس المستشارين تماشيا مع عدد الغرف المهنية وتخصيص تمثيلية لهذه الغرف بمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم،
– انشاء صندوق من تمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنين تمويلا بشروط تفضيلية ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب شغل جديدة،
– دعم صناعة البواخر وتشجيع الاستثمار من أجل تحديث وعصرنة وتجهيز الاسطول البحري المغربي،
– اشراك غرف الصيد البحري في منظومة التسويق،
– تطوير منظومة الإنقاذ البحري وتمكينها من الوسائل والإمكانات الضرورية من أجل سلامة الأرواح البشرية،
– وضع إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين يتلاءم مع خصوصية القطاع ويستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة،
– وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتجهيز قرى الصيادين وتأطير وتنظيم قطاع الصيد التقليدي مع الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي حتى تتمكن من الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
