“تظل العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة”، هذا ما يتضمنه مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح به من المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا الوضعية القانونية للأجراء الذين فقدوا عملهم خلال هذه الفترة، سيتم احالته على مجلس النواب بعد مصادقة الحكومة اليوم خلال مجلسها الذي ينعقد اليوم.
و يشير المشروع الى أن الفترة المذكورة سيتم احتسابها كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء والبحارة والصيادين في التعويضات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
مشروع القانون يؤكد أن الفترة التي يتوقف فيها الأجراء عن العمل تعد فترة توقف مؤقت لعقد الشغل وفقا لأحكام المادة 32 من مدونة الشغل، معتبرا إياها فترة توقف مؤقت كذلك بالنسبة للبحارة الصيادين بالخاصة، وكذلك بالنسبة لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج.
الحكومة أوضحت أنه تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا كل مقاولة انخفض رقم معاملتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر من الشهور التي أعلنت عنها الدولة ضمن الطوارئ الصحية، مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.
وأكد المشروع في هذا الصدد على ألا يتعدى عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالخاصة المتوقفين مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة 500 فرد، موردا أنه إذا تعدى العدد فتتم دراسة ملف المقاولة المعنية من قبل لجنة خاصة.
وأكد المشروع الحكومي أنه يعلق خلال الفترة أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط لفتح الحق في التعويض التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذلك في الخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري عن المرض، وذلك بالنسبة لفئات العاملين.
