في الوقت الذي يعاني منه بحارة و ربابنة و مجهزو الصيد البحري صنف الصيد الساحلي و الصيد التقليدي من صعوبات اقتصادية بسبب تراجع الإنتاج و ارتفاع التكاليف، تسير حكومة أخنوش “صديق الأمس” في اتجاه رفع الأسعار و الضرائب على بعض المنتجات الاستهلاكية و التجهيزات الكهربائية و الالكترونية ، لتموين الخزينة و تنفيذ الوعود بالدولة الاجتماعية.
ما يعني مزيدا من تضييق الخناق على الفاعلين الاقتصاديين و دفعهم للاقتراض من البنوك او المغادرة القسرية و إشهار الإفلاس أو سلوك مسالك التحايل و التهرب الضريبي و التصريح بالمنتوج.
قانون المالية الجديد الذي تم إيداعه يوم الاثنين 18 أكتوبر2022 ، يفرض على الشركات التي يصل مبلغ ربحها الصافي الى مليون درهم أو يزيد، أداء ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح.
هذه المساهمة ستطبق على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات، والذي يساوي أو يفوق مليون درهم (الشركات التي تحقق ربحا أقل من هذا الرقم معفاة)، وذلك بنسب تصاعدية كالتالي: 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي بين 1 و5 ملايين درهم، 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يتجاوز ربحها 5 إلى 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.
عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن تطبيق هذه المساهمة بهذه الطريقة، سيمكن الدولة من تحصيل عائدات مهمة تدرج في الحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012، الذي تغيرت تسميته مع قانون المالية 2021، ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، وذلك بهدف توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل منظمات الحماية الاجتماعية، تجاوبا مع الخطب الملكية السامية.
تجار السمك بالجملة سيكونون أول المستهدفين من مدفعية أخنوش باعتبارهم الوسيط في تصريف المنتوج نحو الأسواق بغض النظر عن وجهته، بالنظر الى تداولاتهم الموثقة داخل اسواق البيع الاول و الثاني بالجملة، فيما ستعرف الساحة المهنية في صنف الصيد الساحلي خصوصا انقساما بين مؤيد و معارض بالنظر الى مناطق الاستثمار و الاستغلال و الامتياز الضريبي ، اذ يتمتع الفاعلون الاقتصاديون جنوب خط درعة حيث أكثر من 80% من الإنتاج الوطني و التصنيع السمكي من امتياز الإعفاء الضريبي ، عكس نظرائهم شمال درعة، حيث يتوقع مع ذلك تراجع في المفرغات المسجلة لدى المكتب الوطني للصيد بسبب الثقل الضريبي، و عرض المنتوج خراج مسارات التداول التي تخضع للمراقبة، أو ترحيل للأنشطة الاقتصادية جنوب خط درعة، و هو ما قد ينعكس سلبا على عدد من المناطق الساحلية.
أداء ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، سيطرح نقاشا عموميا و عنيفا هذه المرة ضد الامتيازات التي يتمتع بها نادي الصيد الصناعي(السفن المجمدة، سفن المياه المبردة) و صيد التونيات اللذان يتمتعان بوضع اعتباري يمكنهم من تحقيق الأرباح الصافية بملايير الدراهم.
إذ و فقط ما يتم ترويجه من اسماك تحت شعار “الحوت بثمن معقول” حيث عمليات البيع تتم مباشرة بين الشركة و المستهلك و الأداء يكون نقدا ، دون أن تستفيد الجماعات المحلية من حقوقها بالنظر الى طريقة ترويج المنتوج في الهواء الطلق و عبر شاحنات مجمدة ، حيث تحقق من خلاله هذه الشركات من خلال هذه العلمية أرباحا باهضة ، فيما تكاليف الإنتاج يغطيها حصة الرخويات التي تخضع للمراقبة و التتبع من طرف مصالح وزارة الصيد البحري او من طرف مكتب الصرف.
و في الوقت الذي تحقق فيها هذه الشركات أرباحا طائلة، لا يزال رجال البحر يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب طبيعة التعاقد و مدة الإبحار و ارتباط رحلات الصيد بالمؤشرات البيئية، ما يفرض مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية و فرض ضريبة خاصة على التعويض عن الراحة البيولوجية تتحملها شركات الصيد بأعالي البحار و ليس الدولة المغربية.