مسير فتح الله -المغرب الأزرق
أفادت تسريبات من الاجتماع المنعقد بالرباط بوزارة الصيد البحري صباح اليوم 16 أكتوبر 2014 ،أن ادارة الصيد البحري أبدت ليونة كبيرة في ملف الغرامات التي سجلت في حق مهنيي صيد الاسماك السطحية، و المقدرة بالملايير من السنتيمات،في الوقت الذي تئن فيه خزينة الدولة و الصناديق العمومية للادخار من ضائقة مالية كبيرة تهدد بالافلاس.فقد اعلنت ادارة الصيد البحري العفو على سنّة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران “عفا الله عما سلف” عبر التقدم باستعطاف كتابي عن طريق غرف الصيد البحري يتضمن التزاما ضمني بعدم العودة الى ارتكاب المخالفات. و السؤال المطروح ما جدوى النفخ في الغرامات بارقام كبيرة ك 60 مليون سنتيم ، اذا كانت ستنتهي بالتنازل و الصلح لفائدة المخالفين؟اليست الثروة السمكية ثروة وطنية طبيعية و مال عام خام من واجب الدولة حمايته ؟ الا تساهم وزارة الصيد البحري بنهجها الاحادي الجانب من تشجيع الاستمرار و التمادي في ضرب القانون؟ ما هو المقابل الذي ربحته وزارة الصيد البحري و الدولة من وراء هذا العفو؟ الا تخشى وزارة الصيد البحري من أن تنتفض جمعيات حماية الثروة السمكية للمطالبة بتطبيق القانون و متابعة المخالفين كمطالبين بالحق العام؟أسئلة و غيرها يطرحها ملف الغرامات في قوانين وزارة الصيد البحري بالمغرب بين التشريع و التنفيذ.
