المغرب الأزرق
مقابل الضغط الذي تعرفه الموانئ بالمنطقة الأطلسية الوسطى التابعة للنفوذ البحري للغرفة الاطلسية الوسطى بأكادير،تعيش ادارة الموانئ حالة تشبه العجز التام في التقدم نحو الامام و مواكبة تطور قطاع الصيد البحري و الخدمات المرتبطة به، بل و اعاقته.
و سيكون بلقنة الموانئ بين عدد من الادارات أكبر اشكال يتيه معه المرتفقون و تضيع فيه المصالح، في الوقت الذي طالب فيه المهنيون والفاعلون الاقتصاديون و منذ أكثر من عقد من الزمن خلق شبّاك وحيد يضمن جودة الخدمات و وحدة المخاطب،و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
غرفة الصيد البحري و في هذا الصدد عقدت مسلسل مشاورات مع الوكالة الوطنية لموانئ بخصوص البنية التحتية بالموانئ التابعة لنفوذها و حول منشأة رفع المراكب ( la darse) التي شهدت تأخرا هاما في استغلالها ، و جعلت من الورش الجاف نقطة سوداء في معلمة اقتصادية و قطب جهوي يفترض ان يواكب حاجيات المرتفقين بل و يستبقها ليكون القاطرة التي تجر تنمية القطاعات بذات المنشأة.
جولات الحوار و التواصل التي قامت بها الغرفة ، و ضغط مطالب المهنيين فرض على الوكالة الوطنية فك الارتباط مع الشركة التي رست عليها الصفقة منذ قرابة العقد،و التي عرفت صعوبات مالية احيل على اثرها الملف الى القضاء،و بالتالي العودة الى نقطة الصفر،و اعلان عن طلب عروض جديد .
و بالاضافة الى ملف الورش الجاف ،و محيط ميناء أكادير ينصب اهتمام غرفة الصيد البحري بأكادير على العمل لحل المشاكل بجميع الموانئ التابعة لنفوذها، مع الوكالة الوطنية للموانئ،و التي تهم احتلال الملك البحري و السومة الكرائية المطبقة ، حيث تجري مفاوصات بين الطرفين لتسوية ملف محلات و مستودعات المهنيين التي استرجعتها الوكالة ،وكذلك حالة الأحواض و الأرصفة العائمة و مشاكل الاكتظاظ داخل نفس الحوض المينائي، و الذي يهدد في كثير من الاحيان الممتلكات بالاصطدام خلال فترة سوء الاحوال الجوية و ارتفاع المد البحري،و يضر بجودة المنتوج بفعل طول الانتظار لتفريغ المصطادات السمكية.
هذا الى جانب ملف الحواجز الوقائية و عمليات جرف الرمال داخل الاحواض،و الأمن و السلامة و الانارة،و الانقاذ و تنظيم المهن داخل الموانئ.
