المغرب الأزرق
تسلمت صباح اليوم الثلاثاء 14 نونبر2017 مجموعة “دامسا” للصناعات السمكية بالعيون الجائزة الوطنية في الجودة ، خلال فعاليات الأسبوع الوطني للجودة، الذي يحمل شعار “أية بنية تحتية للجودة لمواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.
و يأتي اختيار “دامسا” للصناعات السمكية بالعيون عرفانا بما اتخذته من تدابير على مستوى الجودة والسلامة.
قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمته بالمناسبة إن دولا صغيرة سبقت المغرب إلى فرض ضوابط أكثر تشددا وصرامة وعلى نحو يؤدي إلى معايير عالية من الجودة في المنتجات التي تصدرها إلى العالم.
وأضاف أنه خلال ترؤسه الإعلان عن انطلاق “الأسبوع الوطني للجودة”، أنه على الرغم من المجهودات التي تم بذلها من أجل توفير مناخ ملائم لتحسينها، إلا أن نسبة مهمة من المنتجات المغربية تفتقر للجودة.
وتابع العلمي أن عددا من المنتجات المغربية لا تخضع لعمليات ضبط الجودة، والتأكد من استجابتها لمواصفات والمعايير الجاري بها العمل، وهو ما يؤدي حسب الوزير إلى ضعف تنافسيتها على السوق الدولي وفقدان الثقة في علامة “صنع في المغرب”.
و أوضح الوزير أنه يمكن استعادة هذه الثقة إذا قام الفاعلون الاقتصاديون بفرض ضوابط أكثر تشددا على عملياتهم، مستحضرا نموذج الصين الذي قال إنها نجحت في التخلص من السمعة التي كانت تصم منتجاتها بأنها ذات جودة رديئة.
وأردف ذات المتحدث أن الشركات الصينية، وفي ظرف سنوات قليلة، حسنت بشكل كبير من قيمة منتوجاتها، التي كانت مرادفة للجودة الضعيفة، بعد أن حرصت على هيكلة أنظمة المراقبة وضبط معايير الجودة والمحافظة عليها.
وأكد الوزير أن الوحدات الإنتاجية المغربية مدعوة للإصابة بعدوى “فيروس الجودة”، المنتشر في دول مثل ألمانيا واليابان، حيث تتوخى الشركات الكمال في المنتجات، مضيفا أن الجودة أصبحت ضرورة حتمية وليست ترفا.
وركز العلمي على ما تحقق لحدود الساعة في مجال إحداث بنيات تحتية للجودة ذات مواصفات دولية، وبالخصوص من خلال تعزيز المحتوى المعياري المغربي الذي يشمل حاليا على 14.500 مواصفة، بالإضافة لتطوير نظام جودة منسجم مع الممارسات الدولية، خاص بالإشهاد بالمطابقة والاعتماد لهيئات تقييم المطابقة.
كما تم في نفس السياق، يضيف الوزير التجمعي، مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، وذلك لمعالجة الاختلالات التي كان يعرفها، فضلا عن اتخذا حزمة إجراءات متنوعة لمكافأة المقاولات التي تحرص على الجودة، عن طريق منحها الأفضلية عند إبرام الصفقات العمومية.
وأوضح العلمي أن الدولة تقوم بما يلزم في حدود قدرتها، مشيرا أن القطاع العام لا يستطيع بمفرده تحقيق مائة بالمئة من أهداف تعزيز جودة المنتجات المغربية، داعيا القطاع الخاص إلى المساهمة بدوره في مراقبة الجودة.
