المغرب الأزرق
صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قرار ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية بشكل يدمج الصحراء بشكل صريح،ليكون البوابة القانونية التي تسهل من مأمورية المفاوضين لتجديد اتفاقية الصيد البحري. و الخروج من المأزرق القانوني الذي أغفلته اتفاقية الصيد السابقة 2014-2014، و الذي بمقتضاه حكمت المحكمة الاوربية بعدم شمل الاتفاقية اقليم الصحراء رغم أن المغرب وقع ضمنيا بكامل سيادته-المملكة المغربية- على الاتفاقية.
و يتوقع أن تستنفر الجبهات المعادية لمصالح المغرب جهودها و امكانيتها للضغط على الاجهزة السياسية الاوربية قبل دخول الاتفاقية حيز المصادقة في دهاليز القرار،بين المفوضية،و لجنة الصيد و البرلمان الاوربي..
الا أنه و حسب الخبراء فان موقف المغرب جد معتبر و في موقف جد مريح بالنظر الى حجم الاسواق التي انفتح عليها و مكنته من أن يخلق بدائل عن أسواق الاتحاد الاوربي ،و يقي بذلك ابتزاز دول من الاتحاد الاوربي تمارس ازدواجية في المواقف بين رسمية داعمة،و غير رسمية مناهضة،كدول اسكندنافيا و هولندا و ايرلندا و اسبانيا.
من جانبها جبهة البوليساريو مصادقة مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على «قرار بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج الصحراء المغربية»، وهددت باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية واعتبرته معرقلا لجهود الأمم المتحدة لحل سلمي للنزاع.
وصادق مجلس وزراء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الاتحاد، اول امس الإثنين، على القرار المتعلق بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج صراحة الصحراء المغربية في الاتفاق الجديد للصيد البحري الذي يستعد المغرب لابرامه، بعد يوم من انقضاء الاتفاق الموقع سنة 2014 والذي انتهت صلاحيته يوم الاحد الماضي 15 يوليو الجاري.
وقالت مصادر وزارة الخارجية المغربية إن المصادقة على القرار أنهت المفاوضات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يحفظ مصالح المغرب وسيادته، فيما لم يتبق سوى المفاوضات التقنية، التي تضم الالتزامات المالية للدول الأوروبية مقابل الصيد في المياه المغربية، وهو جزء المفاوضات الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.
