عبد الرحيم النبوي –المغرب الأزرق-أسفي
في لقاء مع البرلماني عادل السباعي دعت اليه غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء اسفي و احتضنه مقر غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي مساء يوم الخميس 8 نونبر 2018 ، دعا مهنيو قطاع الصيد البحري والجمعيات المهنية بالورش البحري بميناء اسفي من البرلماني عادل السباعي عن الحركة الشعبية باقليم اسفي من أجل الترافع أمام الجهات الوصية للتعجيل بتزويد ميناء أسفي برافعة لمراكب الصيد بجودة عالية على غرار العديد من الموانئ المغربية ، والتي بامكانها أن تلبي احتياجات مهني القطاع و تستجيب للمطالب المشروعة لارباب المراكب من اجل التخفيف من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية اليومية .
و التمس المهنيون عن غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء اسفي من النائب البرلماني العمل على ايصال صوتهم لمسؤولي وزارة الوصية وابراز معاناتهم اليومية بالورش الجاف و المخاطر التي تعترض مراكبهم و الارواح البشرية العاملة بالورش عند كل عملية نقل او انزال .
وحمل مهنيو قطاع الصيد البحري بآسفي الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي مسؤولية التأخير الذي أصاب مشروع تهيئة الورش البحري بميناء آسفي ، والذي يدفع ثمنه كل يوم المهنيون ، و التراخي في تزويده برافعة لمراكب الصيد و عدم الحسم في ملف مصير الصفقة لعدم التزام الطرف الآخر.
و أكد المهنيون أن تمكين الورش الجاف بأسسفي من رافعة سيساهم بشكل كبير في تحقيق رواج اقتصادي جد مهم لميناء أسفي عبر توفير الخدمات للأسطول المحلي و الرفع من وثيرة الاشغال، كما سيمكن ذلك من استقطاب مراكب الصيد من موانئ مجاورة و التخفيف من الضغط على باقي الاوراش كأكادير ، ناهيك عن حفظ الارواح و الممتلكات .
وابرز مهنيو القطاع في تدخلاتهم للبرلماني عادل السباعي من خلال جملة من المعطيات التقنية الانعكاسات السلبية على الدورة الاقتصادية بالميناء كلما اتسعت رقعة التاخير في إتمام الأشغال بالورش البحري وخاصة ما يتعلق برافعة المراكب ، بحيث أن ما يزيد عن 70 مركبا ينتظرون موعدهم للقيام بالإصلاحات الطارئة آو إعادة هيكلتها بالورش البحري بالميناء الذي يضم العديد من الورشات الحرفية يشتغل بداخلها صناع وحرفيون وعمال وتعد المورد الاقتصادي الوحيد للعديد من الاسر المتعددة بالمدينة .
اكد العاملون بقطاع الصيد البحري بميناء اسفي على حقهم المشروع في المطالبة باتمام الاشغال بالورش البحري والتعجيل بتزويد الورش بالرافعة ، موضحين ان الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي من خلال عدة اجتماعات ماراطونية ، أبانت عن عجز لحلحلة الملف ، وأن مخرجات اللقاءات و الوعود التي تطلقها كانت لمجرد امتصاص الاحتقان المهني و للاستهلاك الاعلامي .
البرلماني عادل السباعي المجتمعين أكد على مشروعية المطالب ووعد برفع الملف للجهات المسؤولة اقليميا ووطنيا من اجل ايجاد حلول ناجعة وعاجلة لجل القضايا المطروحة لتنمية القطاع .
هذا وكانت الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي ، قد أعلنت سابقا ، حسب المهنيين، أن صفقة تسيير و تدبير خدمات الرافعة ، قد رست على شركة تركية مشهود لها بالخبرة الدولية في المجال مند سنة 1971 وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الذي وضعته الوكالة الوطنية للموانئ ، أن المشروع سيكون جاهزا مع نهاية غشت الماضي ، الا ان ذلك لم يتحقق لحد الان ،حسب تصريح المهنيين .
وللتذكير : فمشروع الورش البحري لميناء أسفي الخاص بتهيئة حوض ذو رافعة لمراكب الصيد يتميز بخصائص معينة ، حيث يبلغ طول المشروع حوالي 35 متر ، أما عرض فيصل الى 10 امتار، في حين أن عمقه يبلغ حوالي 50،4 متر ، كما عرف المشروع تهيئة الأراضي المسطحة ، إضافة الى عملية خرسنة وتبليط مساحة تقدر ب2 هكتار، مع تأهيل رصيف مائل ومساحة مخصصة لإصلاح قوارب الصيد، كما شهد المكان تخصيص منطقة لبناء محلات وأوراش المهن المرتبطة بعمل الورش البحري.
