محمد الصفى-المغرب الأزرق -الجديدة
في لقاء تواصلي تم عقده زوال يوم الخميس 19 يونيو 2019 بالجديدة، عبر التمثيليات النقابية لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمهنيي الصيد البحري و جني الطحالب بالجديدة و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمهنيي الطحالب بإقليم الجديدة والتعاونيات التابعة لاتحاد بحارة المحيط و اتحاد تعاونيات البحر الأزرق عن تذمرهم مما يعرفه قطاع الطحالب من جني جائر و استنزاف للمحصول .
و رغم العدد الهائل من المذكرات القرارات الوزارية المحددة لقطاع جني و تسويق و تصدير الطحالب و العدد المثيل له من الاجتماعات و المناظرات و الأيام الدراسية و التوصيات، تظل كل هذه القرارات غير مفعلة على أرض الواقع، و لعل ما عبر عنه مهنيو القطاع بإقليم الجديدة الذي تمتد سواحله من منطقة هشتوكة ” الحديدة ” إلى حدود سيدي عابد، هو بمثابة ناقوس خطر بات يهدد هذه الثروة و ينذر بكارثة طبيعية على كل المستويات،هذا و رغم المحاولات الجادة التي تقوم بها عدة جهات مسؤولة إقليميا و جهويا منها على وجه الخصوص، مندوبية الصيد البحري و مكتب الصيد البحري، و التي أسفرت تدخلاتها في العديد من المناسبات عن حجز كميات مهمة بلغت آلاف الأطنان و تدمير عدد من القوارب اللا قانونية و غير المرخص لها، في الوقت الذي تبقى – على حد تعبيرهم- جهات اخرى متقاعسة رغم معرفتها لما يقع في هذه الشواطئ منذ شهر أبريل 2019 من قبل لوبيات باتت متحكمة في القطاع ،و مستغلة فاقة النساء ” الراجلات ” و الغطاسين، ضاربين عرض الحائط المرسوم رقم 2726/01/2 الصادر في تاريخ 04 يونيو 2004 و الذي يحدد شروط و كيفية صيد الطحالب البحرية و جمعها، كما تم تصنيف الطحالب من خلال هذا المرسوم خاصة في مادته الأولى فيما خصصت المواد 2.3.4.5 للطريقة المخصصة لصيد الطحالب و مدة صيدها و المسموح لهم بالصيد فيما ذهبت المواد 6.7,8.9.10.11.12 و13 الى تحديد شروط صيد الطحالب البحرية.
و خلال ذات اللقاء تمت مناقشة مجموعة من النقط التي يبقى من أهمها الدور الكبير الذي يقوم به المندوب الاقليمي لوزارة الصيد البحري بالجديدة في تدبير القطاع و مواجهة اللوبيات رغم محدودية الامكانيات، و قلة الموارد البشرية و تراخي القطاعات الأخرى المعنية بهذا الملف و تواطئها أحيانا لصالح تلك اللوبيات، إلى جانب ضرورة احترام قرارات المندوبية في عملية ” عبار ” الطحالب المستخرجة وفق ما تم توزيعه على الاتحادات التي أنشئت لهذا الغرض، و المطالبة بجرد لعدد العاملين في هذا القطاع من قوارب و غطاسين و عبارة و … درء لكل التلاعبات التي تشوب هذه المهام و استغلالها من قبل ناهبي هذه الثروة الاقتصادية التي توفر آلاف من فرص الشغل.
و في ختام هذا اللقاء تم الاتفاق على مكاتبة الجهات المعنية و على رأسها عامل الاقليم لوضعه في الصورة من خلال جملة من المطالب التي من شأنها وقف هذا النزيف و الضرب بيد من حديد على كل المخالفين للقوانين الضابطة للقطاع سيما أنه لم يعد يفصلهم على موسم 2019 إلا أياما معدودة.
