دعا وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، أمس، الفاعلين العموميين والخصوصيين الناشطين في قطاع الصيد، لحماية الثروة البحرية من الاستغلال المفرط الذي يهدد أصنافها ذات الأهمية القصوى لاسيما مخزون الأخطبوط”.
وأكد الوزير خلال زيارة أداها للمعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات بمدينة نواذيبو أن الحكومة ستمد المعهد بكل ما يلزمه من وسائل وإمكانات للقيام بدوره المطلوب في مجال سياسة التسيير المعقلن للثروة البحرية”، داعياً العاملين في المؤسسة إلى مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على مخزون الأخطبوط المهدد.
الوزير الموريتاني سبق وأن أكد في تصريحات سابقة أن الإفراط في استغلال ثروة الأخطبوط وكذا المضاربات بالرخص وبيعها وسيطرة مجموعة واحدة على الثروة البحرية منذ السبعينات، كل هذا دفع الحكومة الموريتانية إلى اعتماد آلية جديدة تقوم على منح الفاعلين في الصيد حصصاً بكميات محددة مسموح باصطيادها خلال العام.
مضيفا أن الإجراءات الجديدة تستهدف التخفيف من الضغط على ثروة الأخطبوط ومنع بيع الرخص قبل انقضاء خمس سنوات، مع استرجاع الدولة لنسبة 30% من قيمة الرخصة في حال بيعها بعد السنوات الخمس.
وأكد أن 21 مؤسسة حصلت على رخص لاصطياد ما مجموعه 9790 طناً من الأخطبوط سنوياً.
واتخذ وزير الصيد الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء جميع رخص الصيد البحري التي منحت خلال العام الجاري ولم تستغل قبل تاريخ 31 غشت 2019.
