حوالي 500 من قادة الحكومات وقادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات البحوث سيلتئمون بالعاصمة النرويجية اسلو في فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر “محيطنا” ، بالعاصمة النرويجية أوسلو يوم الأربعاء ، لتبادل الخبرات وتحديد الحلول والالتزام بالعمل من أجل محيطات نظيفة وصحية ومنتجة ، حيث يشارك المغرب بوفد مهم يتراسه وزير الصيد البحري عزيز أخنوش، مرفوقا بالكاتب العام لقطاع الصيد البحري زكية الدرويش وماجدة معروف ، مديرة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية ، وعبد المالك فرج ، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. حيث تؤكد المملكة من جديد التزامها بالعمل العالمي ورغبتها في تعزيز السياسات القادرة على ضمان الإدارة الرشيدة للموارد ، واستدامة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.
يعد المغرب عضوا نشطا في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1962 ، حيث يواصل تعبئة المنتظم الدولي من أجل عمل تضامن عالمي لحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والعمل من أجل التنمية المستدامة لصناعة المحيطات ، في اطار التزامه المستمر بالنمو الاقتصادي الشامل.
يعيش على الصيد البحري في المغرب حوالي 3 ملايين شخص تشكل الأغذية الزراعية ما يقرب من نصف صادراته ،و بالنظر إلى هذه الأرقام ، فإن البيانات العلمية ليست مطمئنة، حيث تمتص المحيطات ربع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية ، مما يزيد من حموضة مياه البحر ويؤثر بشدة على النظم الإيكولوجية البحرية.
على ضوء هذه القضايا ، و لمواجهة تحديات تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي التي يواجهها المحيط، أصبحت الحاجة إلى مسؤولية مشتركة ضرورة وجودية حتى يتمكن من الاستمرار في تلبية احتياجات الأجيال المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر فبراير ، كانت النرويج التي تعد ثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البحرية في العالم ، ضيف الشرف في صالون Halieutis ، الذي عقد تحت شعار “التقنيات الحديثة في الصيد: من أجل مساهمة صيد أفضل في الاقتصاد الأزرق “.
و يقع المغرب في مواجهة التقلبات المناخية التي يتأثر بها المجال البحري ، على شريط ساحلي يقدر ب 3500كلم ، تتركز على طوله المدن الرئيسية في البلاد بكثافة سكانية عالية، ما يعجله متفاعلا مع جميع القضايا التي تؤثر على إدارة المحيطات ويضع هذه المسألة في صميم استراتيجياته والتزاماتها.
في فبراير تم التوقيع على إعلان بروكسل بشأن تغير المناخ والحفاظ على المحيطات ، والذي يهدف إلى تشجيع البلدان على اتخاذ مبادرات لحماية المحيطات من المخاطر البيئية ويدعوها إلى دمج إجراءاتهم ومساهماتهم الوطنية المحددة للمحافظة على المحيطات.
بفضل استراتيجية اليوتيس التي تم إطلاقها قبل عشر سنوات وفقًا للمبادئ التوجيهية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تهدف إلى تثمين الموارد السمكية المغربية الوفيرة على نحو مستدام تمكن المغرب من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الى مستويات متقدمة عما عو مخطط له بحلول عام 2020 لجعله محرك نمو للاقتصاد الوطني ،حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع سنة 2017 ، 17.1 مليار درهم ، أي 78 ٪ من الهدف الذي حددته استراتيجية اليوتيس بقيمة 21.9 مليار درهم .
و يعد المغرب أكبر منتج للمنتجات البحرية في إفريقيا وأكبر مصدر للسردين في العالم ، وفقًا للتقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
استثمر قطاع الصيد البحري بالمغرب في البحث العلمي كدعامة لاستراتيجية اليوتيس في المحافظة على الثروة السمكية و الصيد المستدام، حيث تم احداث مركز جهوية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، و تعزيز أسطول البحث العلمي بسفينة أبحاث في علوم البحار و الثروة السمكية بدعم ياباني، كما مكن نظام مراقبة سفن الصيد عبر الاقمار الاصطناعيةVMS من ضبط انشطة الصيد و حماية الثروة السمكية ، توازيها منظومة تتبع انشطة الصيد لمحاربة الصيد الغير القانوني العشوائي و الغير المصرح به INN .
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن 96٪ من الموارد السمكية المستغلة تدار إدارة مستدامة وأن حوالي عشرين خطة لإدارة مصايد الأسماك قد وضعت ، تهم نشاط الصيد التقليدي و تربية الأحياء المائية وفق خطة تنموية إقليمية منسقة.
كما تم استهداف عدد من المناطق الهشة و حمايتها عبر إنشاء المناطق البحرية المحمية وحمايتها من خلال غمر الشعاب المرجانية الاصطناعية وتحديد مجالات الاهتمام.
حاميد حليم-المغرب الأزرق
