بلغ إنتاج مصر من المنتوجات السمكية أكثر من 1.8 مليون طن سنويا، حيث تعد أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى، و تحتل بذلك المركز الثامن عالميا فى مجال الإنتاج السمكى ، و يشرف على تدبير القطاع هيئة تنمية الثروة السمكية .
نهاية السبعينات من القرن الماضى كانت بداية هذه الطفرة -الانتاج السمكي- ، حيث تم إنشاء مزرعة سمكية لتكون قاطرة التنمية فى هذا القطاع، مكنت من ارتفاع في معدل الإنتاج من الاستزراع السمكي من 8.6% من الإنتاج الوطنى من الأسماك حتى وصل حاليا إلى أكثر من 80% من الإنتاج.
عزالدين عمر ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري قال في تصريح صحفي “فى مصر الإنتاج السمكى يتسم بالموسمية والثبات النسبى فى الإنتاج كما هو فى العالم كله خاصة فى البحر المتوسط، لذلك نقوم بالعديد من المشروعات لتطوير البحيرات الشمالية فى مصر لتنميتها والحفاظ على مخزونها من الأحياء المائية لتعويض زيادة الإنتاج السمكى بجانب الصيد البحرى”.
وأشار إلى أن مصر تولى البحث العملى فى الصيد البحرى والأحياء المائية اهتماما كبيرا، حتى تمكنت من أن تتبوأ هذه المكانة رغم كافة التحديات التى تواجهها وأهمها نقص المياه والتغيرات المناخية، موضحا أن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يضم صرحا علميا كبيرا هو المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالإضافة على المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والمركز الدولى للأسماك بخلاف وجود 5 كليات جامعية متخصصة فى مجال الثروة السمكية وعلوم البحار.
وقال وزير الزراعة: “نضع فى إستراتيجيتنا الوطنية التوسع فى الاستزراع السمكى البحرى بجانب الاستزراع فى المياه العذبة باستخدام أسلوب الأقواس البحرية، حيث نهدف إلى أن يصل إنتاجنا الوطنى إلى 3 ملايين طن بحلول 2030 “.
