تعقد الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة جمعيتها الامة وسط اجماع بيمهني حول لم الشتات و توحيد الصف و نبذ الخلاف، بعد فترة ابانت عن قصور وعي بأهمية التكثلات المهنية في مواجهة التحديات و الاشكالات التي رافقت تنزيل استراتيجية اليوتيس، كثمين المنتوج عبر آلية المكتب الوطني للصيد و استعمال الصناديق البلاستيكية، و مكافحة الصيد الغير القانوني العشوائي الغير المصرح به، و قانون تجارة السمك.
هذا الاخير الذي بقي خارج اي تنقيح او تعديل رغم الكم الهائل من اللقاءات الماراطونية و ما ضمنته المحاضر من اتفاقات و توصيات لا ترقى الى مطامح المهنيين بتعديل بنود القانون.
الساحة المهنية و حسب العديد من الفعاليات تعيش فراغا تنظيميا يمكن من قيادة مرحلة جديدة من عمر قطاع تجارة السمك كقطب فاعل على غرار هيئات الصيد البحري و جامعة الصناعات السمكية، و يبدو أن المرحلة السابقة من تاريخ تجارة السمك كشفت مكامن الخلل و الجيوب التي تسللت منها طفيليات قدمت رؤوس تجار السمك على طبق من ذهب للادارة في اطار صفقات مفضوحة، افرزت لاحقا فاعلا هجينا ممثلا في التاجر المجهز.
الدورة العادة للفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة اذن على موعد تاريخي يوم الثلاثاء 12 نونبر2019 بمركب “الكهربائي” بأكادير،لتلملم أطرافها و توحد صفوفها و تضع خطة جديدة لرد الاعتبار لتاجر السمك ليكون فاعلا اساسيا و رقما مهما في سلسلة الانتاج التي تبدء من البحار و تنتهي عند المستهلك.
