أطلق قطاع الصيد البحري عروض استغلال مصيدة الاسماك السطحية الصغيرة للمخزون “س” بالداخلة برسم الموسم المقبل 2020،حيث حددت 9 دجنبر المقبل كآخر أجل لإيداع الملفات، وفق شروط منظمة لم تخرج عن سابقاتها، باستثناء الاجراءات المتخذة في الاخلال بشروط الاستغلال ، و التي اتخذت مستويات متباينة تصل حد الحرمان من حق الاستغلال لمدة خمس سنوات ضد المراكب التي تتراجع عن الإلحاق بالمصيدة بعد انتقائها.
و يعد مبدأ التناوب الذي أطلقته وزارة الصيد البحري قبل 6 سنوات خلت من أسمى النظم الديمقراطية في تدبير الصيد و الاستفادة من الثروة الوطنية السمكية، حيث اعتبره المهنيون منذ اعتماده “الخيار الذي لا محيد عنه، من أجل انجاح هذه العملية و بعيدا عن أي تأثير لأطراف على حساب أخرى”.
رغم ما يشوب التفاصيل من عيوب حيث لا يزال مهنيو الصيد الساحلي لصنف الأسماك السطحية لا يستفيدون من حقهم المشروع بموجب القانوني في استغلال الصيد الخطأ الذي يشمل أسماك القرب/ الكوربين، ما يضع المهنيين بين خيارين اما ارتكاب مجزرة في حق الثروة السمكية عبر التخلص من أطنان عديدة من اسماك القرب و ما يترتب عنها من أضرار بيئية، و هدر لا يقبله لا العقل و لا المنطق و لا القوانين و الاتفاقيات التي وقع عليه المغرب و صادق عليها في المجال البيئي، و لا حتى النصوص الشرعية التي تعتبره اسرافا و فسادا في البحر.
فيما يبقى الخيار الثاني هو الانسب الذي ينخرط فيه العديد من ربابنة الصيد، و هو المغامرة بخرق القانون و اعتماد المسافنة لتمكين مراكب الصيد بالخيط بكميات من القرب.
التناوب في استغلال مصيدة مخزون الأسماك السطحية “س”، يثير كذلك سؤال العدالة في استغلال مصيدة بوجدور، حيث دعت فعاليات مهنية في قطاع الصيد البحري عزيز أخنوش الى “اطلاق سراح قرار سيادي” يضمن استغلال مصيدة بوجدور، على غرار مصيدة المخزون “س” ما دامت نفس المنطقة تشملها الخريطة، التي اعدت بمقاسات مضبوطة، و حولت الحدود من الخط 26.00 إلى شمال بوجدور27.06 ،تحت اشراف صاحب التخطيط العلمي المرحوم إذ الحاج من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
