اثارت حملة التوقيع على التزام تقوده بعض الأطراف المحسوبة على احدى تعاونيات الصيد التقليدي بمنطقة تمراغت بموجبه تضع هذه الأخيرة يدها على هبة ملكية عبارة عن محركات قوارب الصيد التقليدي موجهة لصيادي المنطقة استفهامات لدى الاوساط المهنية بالمنطقة.
مصادر مقربة من المغرب الأزرق أوضحت أن بعضا من المستفيدين من الهبة الملكية هم صيادون محسوبون على نقطة الصيد تمراغت غير أنهم ليسوا منتسبين إلى التعاونية،ما يضع التعاونية و السلطات التي هندست للمبادرة في حرج شديد أما سلطة القصر.
ذات المصادر أوردت أن المحركات تم تسليمها للصيادين لتجهيز قواربهم لترقية وضعيتهم السوسيو اقتصادية و الرفع من المردودية ، ما يسقط حق التعاونية في تملك هذه المحركات.
كما أن أي مبادرات سوسيو اقتصادية لتحسين وضعية الصيادين من قبيل تجهيز القوارب بمعدات الصيد و الملاحة و السلامة لم يحصل أن قامت اي تعاونية في المغرب بنظير ما تقوم به هذه التعاونية تقول المصادر.
و كشفت مصادرنا أن جهات محسوبة على التعاونية و لإضفاء الشرعية على صنيعها- تقول المصادر- تشيع هذه الأخيرة أن الالتزام صادر عن المكتب الوطني للصيد و أن ادارة هذا المكتب خولتها الحق في الزام جميع المستفيدين بتمكين التعاونية من المحركات في حالة بيع القارب، دون تبعات. علما تقول المصادر أن الالتزام لا يشير الى المكتب الوطني للصيد ، فيما كشفت مصادر من منطقة تاغزوت أن نفس الجهات تشيع أن مندوبية الصيد البحري هي من دعت التعاونية للقيام بحملتها، الأمر الذي يدعو الى فتح تحقيق في الموضوع.
هذا و كان جلالة الملك محمد السادس قد سلم 52 محركا خارجيا لمراكب الصيد لفائدة صيادي ” تامراغت” بإيموران، في مبادرة تروم النهوض بظروف عمل البحارة، وعصرنة تجهيزاتهم وتطوير دخلهم.
