طرحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المصرية طلب عروض أثمان لاستغلال حصة مصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف/الحمراء في البحر المتوسط، والتي تُقدر كميتها بنحو 259 ألف و62 طن لعام 2020، و يؤطرها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.
و تبلغ مدة الصيد شهر ونصف فقط، خلال شهري مايو ويونيه، وفقاً لما تحدده «الهيئة» من مواعيد للمغادرة والرجوع للميناء، حيث سيسمح فقط للمراكب المركب التي يتجاوز طولها 20 متراً، التي تحمل المركب رقماً دولياً من المنظمة البحرية الدولية، و المجهزة بالأجهزة الملاحية، ورصد الأسماك العائمة واللاسلكي، وشباك صيد طولها أكثر من 1000 متر، وأن تكون بها ثلاجة، اضافة الى رخصة صيد سارية المفعول للعمل بحرفة الشانشولا/الصيد بالشباك السينية.
كما يفرض دفتر التحملات أهلية المركب للعمل في المياه العميقة، وخارج الرصيف القاري بالمياه المصرية، مع الزامية توثق عملية الصيد والنقل إلى أقفاص التربية بالتصوير بالفيديو، وتسلم لـ«الثروة السمكية» حال طلب ذلك. كما يفرض صك الاستغلال تدوين المجهز الذي يرسى عليه المزاد قياس ووزن المصطادات من اسماك التونة الحمراء و مصيدتها.
و يغرم كل مخالف في حال صيد كمية أكبر من الحصة المقررة بمليون ونصف جنيه.
