رفض بحارة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب ما اعتبروه تكريسا للاسترقاق و السخرة لقائدة أرباب قوارب الصيد التقليدي، حيث عمدت بعض الجهات ذات النفع الخاص إلى إخراج مشروع عقاري ينضاف إلى سابقيه من البنايات التي أنشأتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية و ضخت فيها ملايير الدراهم لتوطين البحارة.
و أفاد مصدر مهني في الصيد التقليدي أن مطالب البحارة الصيادين جد واضحة و محدودة و لا يمكن التلاعب بها أو تحويرها او توظيفها لفائدة جهات بعينها، على غرار ما أطلقته عدد من المصالح قبل سنين من مشاريع و الترويج له على أنه الحل الأمثل للحد من الحرائق التي تشب بين الفينة و الأخرى بقرى الصيادين و تتسبب في أضرار مادية جسيمة، فيما الحل الأمثل و الواقعي هو تمكين البحارة الصيادين من بقع أرضية يقيمون عليها مساكنهم و من مالهم الخاص دون الرجوع إلى برامج تنتفع منه جهات طفيليات البرامج التنمية و الاجتماعية.
و أوضح المصدر أن المشروع الذي اطلق في “امطلان” و سينسحب على باقي نقط التفريغ لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل البحارة عبء تكاليفه، ما دام القيمون على المشروع استبعدوا البحارة من اي نقاش او حوار بعد رفض ممثلي البحارة الصيغة التي جاء بها.
وأضاف المصدر أنه لا يعقل أن يتحمل البحار مناصفة أقساط المرافق و وضعيته غير مستقرة و لا يعد شريكا في ملكية القارب و أنما شريكا في الإنتاج في حين المرافق مسلمة باسم القارب، كما أكد أن هذه المنشآت ستكون خاضعة لملاك القوارب و يمكن توظيفها لاغراض شخصية و لا يوجد ما يضمن للبحار حقوق في حالة المنازعات مادام الصيد موسمي و العلاقات غير مقننة بين المشغل و البحار.
و قال المصدر ان المرافق التي تنفق عليها الملايير من الدراهم لن تحقق الاستقرار للبحارة الصيادين و لن تحقق التنمية المنشودة، داعيا الجهات المسؤولية إلى اطلاق تجمعات سكنية بمواصفات تحترم كرامة الإنسان و تحقق التجمع العائلي مقابل اقتطاعات مباشرة من البيع، على أساس تمكين السكن، و ليس اطلاق مشاريع تمول من عرق البحارة و لن يستفيد منها ولو بشهادة الإقامة.
