في الوقت الذي رفض عمال و ولاة الجهات الجنوبية للمملكة وفادة بحارة الصيد البحري من أكادير و ، يتسرب الى ميناء الصويرة بحارة قادمين اليه من مناطق أخرى خارج النفوذ الترابي للإقليم و الجهة لكسر الحجر الصحي و حالة الطوارئ المفروضة،حسب مصادر مهنية من الصويرة.
ذات المصادر أفادت للمعرب الأزرق تسجيل عمليات تهريب للبشر في اتجاه ميناء الصويرة، بطلها ربان أحد مراكب الصيد الساحلي بالجر مسجل باسم” سيدي محمد أمين” ،هذا الأخير قام باستقدام عدد من البحارة من مدن أكادير، اسفي، و ضواحي إقليم الصويرة، لينطلق في رحلات الصيد. حيث أعربت ذات الجهات عن قلقها من العملية التي تعد خرقا سافرا لتدابير الصحة و السلامة، و تحديا خطيرا لقرارات السلطة المركزية و المحلية بالامتثال للتدبير الوقائية من تفشي فيروس كورونا، خصوصا و أن منطقة تانسيفت الحوز وسوس ماسة ، تعرفان تفشيا مقلقا لفيروس كورونا، ما يستوجب مضاعفة الجهود و التضييق على منافذ الصويرة التي عرفت هي الأخرى تسجيل إصابات مؤكدة.
ميناء الصويرة المعروفة أسماكه بالجودة و ارتفاع الطلب عليها من طرف تجار السمك بالمملكة، و حسب المصادر المهنية يعيش حالة ركود بسبب تراجع أسعار المنتوجات البحرية، إذ تراجع ثمن الربيان الى 800 درهما بعدما كان يسجل سعر 1600 الصندوق ، كذلك سمك الشرن تراجع الى 60 درهما بعدما كان يباع ب 150 للصندوق ، الميرلا هي الأخرى تدهورت أسعارها بشكل كبير الى سعر 250 درهما بعدما كانت تتسيد على سعر1000 للصندوق ، أما الأخطبوط فقد تراجع الى نصف سعر السوق مسجلا 30 درهما عوض سعر65 للكلغ ، كذلك البونتيا التي تم بيعها ب 30 بعدما كانت تباع ب 120 للكلغ الواحد.
تراجع الطلب على اسماك الصويرة يعود بالأساس الى تراجع الطلب بعد إغلاق المطاعم و الفنادق بالمملكة التي تعد الزبون الرئيسي لسوق الصويرة ، و تفشي فيروس كورونا بكل من الدار البيضاء و جهة تانسيفت الحوز، و تسجيل حالات مؤكدة الإصابة على مستوى الصويرة، أجبر أسطول الصيد البحري الدخول القسري في حالة الحجر الصحي تفاديا لأي كارثة صحية قد تضرب قطاع الصيد البحري بالصويرة.
مهنيو الصيد البحري الصويرة يحذرون من أي تراخي في تنفيذ القرارات الحكومية لحفظ صحة و سلامة المواطنين، و فتح تحقيق في تهريب البشر و خرق حالة الحجر الصحي و الطوارئ، الذي سيحول الصويرة الى نقطة جذب لبحارة من مناطق خارجية ،علما تقول المصادر ان اغلب وحدات الصيد تنشط خارج القانون ، و بالتالي لا تستفيد الخزينة الاقليمية و لا البحارة من الاقتصاعات الحولة للصناديق الجماعية و الاجتماعية. كما أن نشاط الصيد و تجارة السمك و شحن مفرغات الصيد التقليدي في ظروف غير سليمة و مشوبة بالخطر تساءل المسؤولين عن التخلف في تعقيم مراكب الصيد المرابطة في الميناء بشكل دوري.
من جابنه نفى ربان مركب الصيد ” سيدي محمد أمين” ما تتداوله بعض الاوساط المحلية بخصوص تهريب البحارة معتبرا ذلك اتهاما خطيرا، و غير مقبول ،تقف وراءه بعض الجهات العروفة التي تعيش صعوبات في ايجاد البحارة.
و اعتبر المتحدث أن قطاع الصيد البحري غير مشمول بالتوقف ما يمنح الحق في ممارسة نشاط الصيد البحري لتموين السوق و توفير لقمة العيش للبحارة،عوض انتظار مساعدات قد تأتي او لا تأتي.
و أكد المسؤول عن المركب أن جميع طاقمه يقطن بمدينة الصويرة و لم يستقدم اي بحار من خارج المدينة، و أن ما يتم تداوله لا يعكس خلفية الجهات التي تروج هذه الاشاعات و ” لو كانت أطقم مراكب هؤلاء حاضرة في الصويرة لخرجت في رحلات الصيد.”
