ببنية مينائية قوية و حديثة يسير المغرب بخطى حثيثة في اتجاه المصالحة مع البحر ليجدد مكانته التاريخية كأقوى الجبهات البحرية، و يكون ضمن نادي العشر موانئ العالمية في الربط البحري، بفضل ميناء طنجة المتوسط شمالي المملكة وميناءي الناظور غرب المتوسط (شمال شرق البلاد) والداخلة الأطلسي جنوبا ، فضلا عن باقي الموانئ 13 المفتوحة أمام التجارة الخارجية و19 مخصصة للصيد، و6 موانئ للترفيه، و هو ما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، باعتبارها سياسية تمكن من أن تجعل من القطاع رافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي، وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية، كما تسعى الى تأمين 98 بالمئة من المبادلات التجارية الخارجية للمملكة ، و تساهم في تحسين القدرة التنافسية خصوصا في منطقة الاورو متوسطي.
حوالي 15 مليار درهم (ما يقارب 1.43 مليار دولار)، استثمار تم برمجته في خلال سنة 2022 لقطاع الموانئ ، حيث أكد وزير التجهيز نزار بركة مؤخرا في مجلس النواب خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة.
مشيرا إلى الأهمية الكبرى لميناء الداخلة ىالأطلسي، الأول من نوعه في الصحراء المغربية، الذي سيبدأ عمله في الأسابيع المقبلة ليلعب دورا أساسيا في مجالات الصيد البحري والتجارة والطاقة والزراعة والسياحة، حيث تبلغ تكلفة اجمالية تصل الى 10 مليارات درهم، ليكون نقطة رئيسة للربط البحري التجاري بين الدول الإفريقية ونظيرتها في أميركا اللاتينية انطلاقا من المغرب.
و هو ذات التوجه الذي تسير فيه الحكومة على الجبهة المتوسطية حيث أكد الوزير على مواصلة أشغال تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط العام المقبل، بكلفة تصل أيضا إلى 10 مليارات درهم.
