طرح مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة مسابقة أمام الشركات الناشئة التي لديها القدرة على تطوير حلول خضراء من شأنها فضّ الإشكالات البيئية (الماء والطاقة والتصرف في النفايات والمنتوجات والمسارات الصديقة للبيئة).
وأوضح المركز أن المؤسسات الـ4 الفائزة ستستفيد كل مؤسسة منها بمبلغ قيمته 20 ألف اورو (21.41 ألف دولار)، أو ما يعادل 60 ألف دينار تونسي، لتنفيذ حلولها الخضراء.
و بحسب ما نقلته منصة” الطاقة ” فان تونس تعتزم الاستعانة بحلول الاقتصاد الدائري من أجل مواجهة التلوث البيئي، خاصة في البحر المتوسط، الذي يشهد مستويات مرتفعة من النفايات البلاستيكية.
كما أكد مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة أنه سيجري إرساء عقود تعاون مع المؤسسات بدعم من فريق برنامج “مبادرة النسيج المستدام من أجل التشبيك وتنمية مشروعات أعمال الاقتصاد الدائري في البحر الأبيض المتوسط” -ستاند أب-.
وبالاطلاع على خطة الاتحاد الأوروبي التي أُصدرت عام 2020 بشأن الاقتصاد الدائري، لاحظتُ أن تركيزهم يتمحور حول النهوض بالاقتصاد الدائري ليصبح الاقتصاد الأساسي بدلاً من أن يكون اقتصادًا منافسًا، وبتحقيق ذلك فإن الوصول إلى حالة “المناخ المحايد” بحلول عام 2050 يغدو أمراً ممكناً، إضافة إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك المصادر بطبيعة الحال.
من أجل تحقيق هذا الهدف، يسعى الإتحاد الأوروبي إلى التسريع في عملية تحويل الاقتصاد إلى أنموذج النمو التجديدي المتمثل بالاقتصاد الدائري والذي يعطي للكوكب أكثر مما يأخذ، ويسعى لإبقاء استهلاك المصادر ضمن حدود مقدرة الكوكب.
وهذا يحتاج إلى التقليل من البصمة البيئية الاستهلاكية، إضافة إلى مضاعفة المواد الدائرية (المُعاد استخدامها أو تصنيعها) في غضون العقد القادم.
أما المواطنون، فإن الاقتصاد الدائري سيقدم لهم منتجات ذات جودة عالية، عملية وآمنة للاستخدام، وفي نفس الوقت بتكلفة معقولة.
يهدف مشروع “ستاند آب”، الممول من الاتحاد الأوروبي K إلى دعم روّاد الأعمال والمبتكرين وإتاحة فرص الأعمال في 5 دول متوسطية، إذ يتعلق الأمر بكل من مصر وإيطاليا ولبنان وإسبانيا وتونس.
و يعتزم البرنامج دعم نحو 200 من روّاد الأعمال بدورات تكوينية موجهة لإحداث نموذج أعمال أخضر، ما يعادل 40 مؤسسة في كل دولة.
ويدعم المشروع انتقال صناعة النسيج والملابس، التي تمثّل صناعة رئيسة وتقليدية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى نموذج دائري مسؤول بيئيًا واجتماعيًا.
ويهدف تنفيذ المشروع إلى تعزيز عمل المؤسسات من خلال تشجيعها على اعتماد الاقتصاد الدائري المدمج والقابل لإعادة الإنتاج في المنطقة، عبر تطوير نظام اقتصادي لدعم المؤسسات والتجديد ونقل التكنولوجيا، التي من شأنها أن تعزز خلق فرص عمل مستدامة .
يمثل البلاستيك 80 % من النفايات البحرية الموجودة في الوسط البحري والسواحل في ثلاث دول متوسطية وهي تونس وإيطاليا ولبنان،ذلك ما أظهرته نتائج أنشطة مراقبة لمشروع شبكة إدارة و مراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، الممول من الاتحاد الأوروبي، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الختامي للمشروع، عقد مؤخرا في تونس.
وبيّنت نتائج المراقبة، التي استهدفت خمس مناطق نموذجية في البلدان الثلاثة من بينها المنستير، أن أكثر من نصف النفايات، التّي تم جمعها وتحليلها متأتية من البلاستيك ذي الاستعمال الواحد (53 %).كما كشف المؤتمر، أن من بين 90 ألف مادة تمّ جمعها وتحليلها، هناك 17 ألف (حوالي 20 %) من أعقاب السجائر تليها قطع بلاستيكية بأحجام تتراوح بين 2،5 و 50 صم (9 %) و6 آلاف (حوالي 7 %) من الأعواد القطنية.
وأظهرت المعطيات، التي تم الحصول عليها خلال المشروع، الذي امتد تنفيذه على ثلاث سنوات، تأثير النفايات البحرية والمواد البلاستيكية الدقيقة على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط.كما تبين أن ثلث أكثر من 700 عينة من ستة أنواع من الأسماك ذات الأهمية التجارية مثل الأنشوة والسردين تم تحليلها، ابتلع مواد بلاستيكية دقيقة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية والموت بالاختناق وانسداد الجهاز الهضمي وتجويع هذه الأنواع.
وتم خلال المشروع، استخدام السلاحف البحرية ” كارتا كارتا”، كمؤشر على صحة الأحواض.وكشفت النتائج أنه في أكثر من 140 عينة تم تحليلها في تونس ولبنان وإيطاليا ، تراوحت معدلات ابتلاع السلاحف للحطام البلاستيكي بين 40 و 70 %.
ويذكر أنّه تمّ إطلاق مشروع شبكة إدارة و مراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في سنة 2019 (إدارة السواحل وشبكة المراقبة لمعالجة القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بما قدره 2،2 مليون أورو.
