أشرفت مصالح الصيد البحري بميناء اسفي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، بتنفيذ مسطرة اتلاف المحجوز من المنتجات البحرية غير القانونية.
حوالي تسعة أطنان من سمك الأنشوبة، تم حجزها من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري يومه الاثنين بالميناء، تفتقد للحجم التجاري المسموح به تم ضبطها و حجزها على لدى مركبين لصيد السردين.
وحسب مصادر مطلعة، فان مندوبية الصيد البحري بآسفي، قامت بتحرير محضر مخالفة في حق المركبين طبقا للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، في انتظار حسم الجهات الوصية عن القطاع عن نوعية العقوبات الزاجرة التي سيتم إعتمادها في حق المخالفين للمساطير القانونية المنظمة للصيد.
و لقي تدخل مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي في حق مركبي صيد السردين المخالفين، استحسان المهنيين و خاصة البحارة، الدين يعتبرون مثل الممارسات استهتار و تدمير للثروة السمكية بالمنطقة.
وأكد البحار ّإبراهيم” بميناء اسفي، على أن استمرار بعض مراكب الصيد في اصطياد مثل هذه الأسماك وخاصة ذات الحجم الصغير، ومحاولة تسويقها لذا المستهلك، يعد مؤشرا على استمرار العشوائية والارتجالية التي لازالت حاضرة عند بعض الربابنة وبعض أصحاب المراكب، كما أن هناك البعض من يقوم بإتلاف الأسماك الصغيرة في البحر بعد صيدها، وهي عملية تعتبر انتهاك صريحا للقوانين.
وأكد احد الفاعلين بقطاع الصيد البحري بآسفي، أن الوزارة الوصية، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقنين الصيد البحري، من قبيل إصدار قانون مكافحة الصيد غير القانوني، والقانون المنظم لبيع السمك بالجملة، ومراقبة السفن ذات الحمولة الإجمالية أكثر من 3 أطنان، وتنفيذ مخططات التهيئة لفائدة 93 في المائة من الأنواع المستهدفة من قبل الصيد التجاري، ووضع فترات للراحة البيولوجية لإعادة تجديد المخزون السمكي، وبناء أسواق البيع الأول للسمك في جميع نقاط التفريغ، وتشييد أسواق بيع السمك في المدن الداخلية وتعميم استعمال الصناديق الموحدة، وهي كلها حلول مستدامة لمحاربة الصيد غير قانوني.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-آسفي
