اشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025 على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة (البيع الثاني) بجماعة بني أنصار.
المشروع يهدف إلى تطوير وتثمين المنتجات البحرية بالمغرب، حيث سيمكن من تقريب المنتجات السمكية عالية الجودة من المستهلك المحلي، وتعزيز سلسلة التوزيع على المستوى الجهوي.
استثمار كبير وبنية تحتية عصرية
و في تصريح له، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن السوق الجديد الذي يمتد على مساحة تبلغ حوالي 2 هكتار، ويصل غلافه المالي إلى أكثر من 45 مليون درهم، سيُساهم في خلق أكثر من 450 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يُدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ويُعد هذا السوق الثاني عشر على الصعيد الوطني ضمن سلسلة من الأسواق الجهوية التي تندرج في إطار استراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009،و التي تهد إلى تثمين المنتجات البحرية، وتحسين جودتها، وضمان وفرة العرض في الأسواق الوطنية.
كما يروم المشروع الى توسيع شبكة تسويق المنتجات البحرية، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والاستهلاك الكبير للأسماك، مثل الناظور، مما يعزز مكانة الإقليم كمركز اقتصادي بحري مهم.
مرافق متكاملة ودعم للاقتصاد المحلي
يُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 20,872 متر مربع، ويضم فضاءات لبيع السمك بدرجات حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبر بيطري، قنطرة للوزن، كشك للمراقبة، مرافق تقنية وإدارية، قاعة للصلاة، مقهى، مرافق اجتماعية، بالإضافة إلى قطعة أرض مخصصة لتركيب مصنع لإنتاج الثلج.
ويُنتظر أن يُشكل هذا السوق رافعة لتحديث سلسلة القيمة المرتبطة بالصيد البحري في الجهة وتعزيز مساهمتها في الاقتصادين المحلي والوطني، حيث يعد ثمرة شراكة مؤسساتية بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمجلس الجماعي لبني أنصار، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد، مما يعكس إرادة قوية لتطوير القطاع البحري والاقتصاد المحلي في الإقليم.
