المغرب الأزرق
أعلنت مندوبية الصيد البحري بالمناطق الجنوبية للمغرب، عن قرار يقضي بمنع صيد وتسويق سمك الكوربين (Argyrosomus regius) خلال الفترة الممتدة إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 543.24 المتعلق بالمخططات التهييئية الخاصة ببعض الأصناف السمكية.
ويأتي هذا المنع الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية، ضمن التدابير المعتمدة لضمان الاستدامة البيولوجية لمخزون الكوربين، حيث يخضع هذا النوع لمرحلة حساسة من دورة حياته تستوجب وقف كل أنشطة الصيد والتسويق .
ويهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ و الفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
كما يروم القرار المذكور، الى الحفاظ على توازنه البيئي. وتشدد المندوبية على أن احترام هذه الإجراءات يشكل جزءاً أساسياً من السياسة الوطنية الرامية إلى حماية الثروات البحرية وضمان استمرارية مورد اقتصادي مهم لآلاف المهنيين.
وتؤكد المندوبية أن أي نشاط مخالف لمقتضيات هذا القرار سيُعتبر خرقاً واضحاً لقانون الصيد البحري، ويعرّض مرتكبيه للعقوبات الزجرية المنصوص عليها. كما دعت جميع المهنيين، من بحارة وربابنة ومجهزين وتجار، إلى الالتزام التام بفترة المنع والمشاركة في جهود الحفاظ على هذا الصنف الذي تزايدت الضغوط البيولوجية عليه في السنوات الأخيرة.
ويمنع القرار الذي حدد الحجم التجاري المرخص لسمك القرب في 70 سنتمترا على الأقل تحتسب بالطول الإجمالي، يمنع صيد ذات النوع السمكي في يونيو ودجنبر. كما يمنع صيد هذا النوع من الأسماك من طرف سفن RSW ، سواء تلك التي تعتمد نظام الصيد بالشباك الدائرية أو تلك التي تعتمد تقنية الصيد الجر. هذا في وقت ستكون الإدارة مطالبة بالإشارة إلى سمك “القرب” في خانة الأصناف المسموح بها ضمن رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بهذا النوع من الأسماك في وحدات التهيئة المعنية. فيما سيكون الربابنة وقائدي سفن الصيد المرخصة لهذا النشاط، ملزمين بإفراغ مصطاداتهم بالميناء أو الموانئ المبينة في ذات رخصة الصيد.
وتشير المندوبية إلى أنها ستواصل عمليات المراقبة والتتبع داخل الموانئ وخارجها بتنسيق مع السلطات المختصة، للتأكد من احترام مقتضيات القرار، وضمان مرور فترة الراحة البيولوجية في أفضل الظروف خدمةً لاستدامة هذا المورد البحري الحيوي.
