عبد الرحيم النبوي / المغرب الازرق
اعتبر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن تعيين الوزير الجديد المكلف بالصيد البحري يشكل مؤشراً إيجابياً على انطلاق مرحلة جديدة في تدبير القطاع، بما تحمله من إمكانيات لتجديد الرؤية وإعادة تقييم المخططات والاستراتيجيات المعتمدة، في ظل التحديات والإكراهات التي واجهت القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح صبري أن ضخ «دماء جديدة» في المسؤولية الحكومية المكلفة بالصيد البحري من شأنه أن يفتح المجال أمام مقاربة مختلفة في التعاطي مع الملفات المهنية، ويسهم في بلورة تصورات جديدة قادرة على معالجة الاختلالات التي أثرت في أداء القطاع ومردوديته.
وأضاف رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أن اختيار شخصية قادمة من مجال الدراسات والاستراتيجيات يمثل، في نظره، قيمة مضافة مهمة، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره هذه الخلفية من إمكانيات للتحليل والتقييم واستشراف آفاق تطوير القطاع، بما يستجيب لتطلعات المهنيين وانتظارات مختلف الفاعلين.
وبخصوص تفاعل المهنيين مع خبر التعيين، أكد كمال صبري أن هذا المستجد استُقبل بارتياح، معتبراً أن قطاع الصيد البحري بات في حاجة ملحة إلى رؤية متجددة ومقاربة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتراكمة التي تستدعي مراجعة عدد من الاختيارات وتقييم حصيلة السياسات المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمدى تأثير الانتماء السياسي للوزير الجديد في تدبير القطاع، شدد المتحدث على أن المسؤولية الحكومية، بمجرد إسنادها بقرار ملكي، تقتضي وضع المصلحة العامة ومصلحة الوطن والقطاع فوق الاعتبارات الحزبية والسياسية، مع الالتزام بتوجهات البرنامج الحكومي والعمل على تنزيل مضامينه.
وختم رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية تصريحه بتهنئة الوزير الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، معرباً عن متمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومعبراً عن أمله في أن تشكل هذه المرحلة فرصة لإعطاء دفعة جديدة لقطاع الصيد البحري والاستجابة للانتظارات المهنية، بما يعزز مردوديته ويقوي آفاق تطوره.
