المغرب الأزرق
و م ع
أعلن وزير التجارة الصيني غاو هو تشنغ أن بلاده تعتزم تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، وذلك على غرار المفاوضات التي أجريت مع كوريا الجنوبية لنفس الغرض. وقال غاو، خلال لقاء صحفي على هامش أشغال الدورة السنوية للبرلمان، إن الصين مهتمة أيضا بالدفع بالمفاوضات للتوصل لنسخة محدثة لاتفاقية التجارة الحرة مع بلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، إضافة إلى مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، قبل متم 2015. وأعلنت الصين وجمهورية كوريا استكمال المفاوضات الثنائية حول اتفاقية التجارة الحرة في وقت متأخر من شهر فبراير الماضي. وأوضح غاو أن هذه الاتفاقية متقدمة جدا وعالية الجودة ومتوازنة في المصالح، كما تغطي التجارة والاستثمار وبعض المجالات في التمويل، والاتصالات والتبادلات الشعبية وبعض القضايا الجديدة، مثل البيئة والمعايير والعمل وحيادية المنافسة. وفي معرض الحديث عن محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، والتي اختتمت عمليا في وقت متأخر من 2014، قال الوزير إن أستراليا لديها عمليا نفس القواعد والقوانين والأطر التي للدول الصناعية الرئيسية الأخرى المهتمة بالتجارة والاستثمار. وأضاف أن النتيجة الحقيقية لمحادثات اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا أظهرت أن لدى الصين “الثقة والقدرة” لإطلاق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع “أية دولة أو منطقة في العالم”، مشيرا إلى أنها تفكر حاليا في إجراء مفاوضات اتفاقيات بهذا الشأن، أو بدأت بالتشاور حول ذلك مع بعض البلدان والمناطق بجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وقال المسؤول الصيني إن بلاده قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 20 بلدا ومنطقة في العالم حتى الآن، حيث شكلت هذه البلدان والمناطق حصة تقدر بنحو 30 بالمائة من حجم تجارة الصين الخارجية. وتعهدت الصين أيضا بتعزيز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل كجزء من جهودها لمتابعة مبادرات حزام طريق الحرير الاقتصادي، وطريق الحرير البحري في القرن الـ21، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ، خلال تقديمه برنامج الحكومة أمام الهيئة التشريعية. وذكر وزير التجارة الصيني بأن بكين ستبقى منفتحة على جميع أشكال اتفاقيات التجارة الحرة، طالما ظلت مفتوحة وشفافة، كما أنها ستحافظ على المفاوضات في ما يتعلق باتفاقيات الشراكة عبر المحيط الهادي والشراكة الاستثمارية والتجارية عبر المحيط الأطلسي. وأوضح أن الشراكة عبر المحيط الهادي والشراكة الاستثمارية والتجارية عبر المحيط الأطلسي، تنخرط فيهما أطراف تشكل 60 بالمائة من حجم إجمالي الناتج المحلي العالمي، معتبرا أنه في حال التوصل إلى هاتين الاتفاقيتين فستكون لهما انعكاسات حاسمة وبعيدة المدى على العالم بأسره.
