المغرب الأزرق
أجمع بحارة و مهنيو الصيد التقليدي بقرية الصيد لاساركا على ضرورة تدخل الدولة لايجاد حل لمشكل السكن الذي يعانونه، مشيرين الى أن الدولة تقتطع مستحقاتها من القيمة الاجمالية للمننتوج دون عائد مباشر على البحارة.
و رغم ما تحقق من توفير في الخدمات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي و التأمين،الا أن ذلك يبقى غير كافي للبحار حيث يتحقق الاستقرار النفسي و الاجتماعي،ليبقى مشكل النهب و السرقة،الاشكال العويص الذي يؤرق بال مهنيي الصيد البحري علما أن قيمة المنتوج قد ارتفعت الى مستويات مغرية بعد تسجيل الكيلو الواحد للاخطبوط 150 درهما،و أضحى النهب و سرقة المنتوج عملا قارا لعصابات منظمة،تغتني على حساب البحارة الذين يعانون في صمت.
و هو ما أكده “يربا محمود” ممثل احدى الجمعيات المهنية حيث دعا بالمناسبة الى اعادة فتح ملف السكن الذي اقترحه المكتب الوطني للصيد في وقت سابق،كما دعا مهنيي الصيد التقليدي الى التصريح بالمنتوج و عرض مصطاداتهم بسوق السمك حتى تحفظ حقوق البحارة و المهنيي و حقوق الدولة.
و في سياق متصل أوضح محمد عزي رئيس جمعية الوحدة للصيد البحري بالداخلة أن ما قطعه قطاع الصيد البحري من تقنين و تنظيم لا يمكن انكاره بلغ حدا متطورا مثن العلاقة بين أرباب القوارب و البحارة و رفع مستوى الثقة بين الطرفين فيما يخص التصريح لدى الضمان الاجتماعي و التأمين،و هو ما كان مفتقدا منذ عقود،و سبذب في هدر مجهود و عمر شريحة كبيرة من البحارة.
