في تطور ملف شركة “فياسيد” التابعة لمجموعة أومينوم المغربي للصيد، فيما يشبه سياسة الارض المحروقة يشنها عبد المغيث السليماني على مجموعة أومنيوم المغربي للصيد ، أفادت مصادر متفرقة أن هذا الأخير و بعد محطة طانطان ، حيث توصل لاستصدار وثائق ادارية للاستناد عليها في حيازة صفة رئيس الشركة و استعمالها ، عمد الى إجراء اتصالات مع مصالح قطاع الصيد البحري بكل من أكادير و الداخلة من أجل الشروع في اجراءات نقل أسطول شركة “فياسيد” الى ميناء أكادير، كما قام باتصالات مع الممونين بأكادير يقدم نفسه رئيسا لشركة “فياسيد” كما سبق و فعل مع شركة “مار” الإيطالية و هي أكبر زبون لمجموعة اومنيوم المغربي للصيد .
الأحداث كما أكدتها مصادرنا المقربة ، وصفتها ب”أنها أفعال غير مسؤولة و خطيرة و تشكل تهديدا غير محسوب العواقب على مصالح شركة “فياسيد” الاقتصادية و كذلك على مجموعة أومنيوم المغربي للصيد و زعزعة استقرار الوضعية السوسيو اقتصادية لآلاف العمال و الأسر بإقليم طانطان” .
مضيفة أن “عبد المغيث السليماني و بالإضافة الى فتحه جبهة حرب بميناء أكادير للتشويش على السير العادي لشركة “فياسيد ” و مجموعة اومنيوم المغربي للصيد ، فقد حل رفقة ابنه و بحضور مفوض قضائي صباح أمس الأربعاء 23 مارس 2022، بالمكتب الإداري للشركة بالدارالبيضاء ، حيث حاز نسخا من مفاتيح المكتب بعد تقديم نفسه للموظفين الممثل القانوني و رئيس الشركة “.
ذات المصادر أوضحت أن عبد المغيث السليماني و استنادا الى حكم قضائي نهائي صدر سنة2006 ، ” لم يعد عبد المغيث الرئيس الفعلي للشركة و لا عضو مجلسها الإداري، و إنما شريك فقط، غير مخول لممارسة أي مسؤوليات إدارية ، و ما استند عليه السليماني لصناعة صفته ك”رئيس” هي مستندات مردود عليها ، هذا بالإضافة الى أنه لم يحضر و لم يشارك في أي من جموع الشركة على مدى 18 سنة، و التي كان آخرها في صيف 2021″
مصاردنا أوردت “أن مصالح قطاع الصيد البحري بأكادير رفضت طلبا تقدم به ممثل السليماني يوم أمس الاربعاء23مارس2022، بنقل أسطول شركة “فياسيد” من الى ميناء أكادير” ، لافته الى أن نقل أي سفينة للصيد لا يتم عبر الأوامر المباشرة ، و لا يقدم لدى جهة الاستقبال ، و إنما يقدم لدى المصالح المختصة بميناء الربط بطانطان ، ما يعكس الجهل بالإجراءات و التدابير و المساطر المعمول بها في هذا الاطار، و يعزز قرار الشركة في إسقاط أهليته لتسيير الشركة قبل 18 سنة” حسب مصادرنا.
في ذات السياق أكدت مصادرنا أن شركة “فياسيد” تباشر اتصالاتها مع جميع الفاعلين و الشركاء و الممونين باكادير لاطلاعهم على الحيثيات و حثهم على التحلي باليقظة بعدم الوقوع في الخطأ، بسبب ما يروجه عبد المغيث السليماني و من ينوب عنه. معتبرة ما يجري هي مناورة للسطو على شركة “فياسيد” ، و الإضرار بمجموعة اومينوم المغربي للصيد بطانطان، فيما وصفها العارفون بكواليس الملف ب “العملية الانتحارية”.
مصادر جد مطلعة أكدت ل”المغرب الأزرق ” أن عبد المغيث السليماني الذي كان يتمتع بأهلية كاملة بممارسة مهامه و صلاحياته كممثل قانوني لشركة فياسيد ” خلال فترة ولايته ، و بعدما كانت “فياسيد” على حافة الإفلاس ، هو(عبد المغيث السليماني) من فوت سنة 2003 ثلاث بواخر الصيد التابع لشركة “فياسيد” الى مجموعة اومينوم المغربي للصيد عندما كان رئيسا و مسيرا لشركة “فياسيد” ، و بقيمة مالية جد معتبرة مقارنة مع سعر السوق آنذاك، حيث تسلم المبلغ كاملا من مجموعة أومنيوم المغربي للصيد، قبل أن تفاجأ مجموعة أومنيوم المغربي للصيد بطعن في عملية البيع تقدم به أبناء عبد المغيث السليماني لدى المحاكم، حيث نطقت المحكمة بقرارها لفائدة مجموعة أومنيوم المغربي للصيد سنة2016.
حسب عدد كبير من المتتبعين و العارفين بتفاصيل الملف فان ما يقوم به عبد المغيث السليماني من أفعال تشكل في الزمن و المكان خروقات بالجملة للقانون تشكل استثناء فريدا في دولة الحق و القانون ، بالنظر الى الوثائق و الأحكام القضائية التي تتوفر عليها شركة “فياسيد” و مجموعة اومنيوم المغربي للصيد ، وبل أكثر من ذلك تشكل تحقيرا جسيما لمقررات قضائية صادرة باسم جلالة الملك .
