المغرب الأزرق
استقبلت الجامعة الوطنية لصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،المرسوم رقم 454-17-2 المغير و المتمم للمرسوم رقم 361-12-3 الصادر في 24 يونيو2013 الخاص بمراقبي الصيد باستغراب كبير.
و اوضح الصديقي عبد الحليم الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري ان بلاغ الحكومة لا يعكس مضامين المرسوم الذي اقتصر على فئة الاطر العليا،دون باقي الفئات التي تقوم عليها اجسم المهام بالادارات على طول 3500كلم .
و أضاف الصديقي أن المرسوم بذلك لن يسهل مأمورية مديرية المراقبة كما هو مأمول بل سيكرس الوضع القائم الذي تعانيه وزارة الصيد البحري بشكل كبير و هو شح الموارد البشرية و جسامة المهام مقارنة مع حجم انشطة الصيد البحري و الصناعات السمكية و تجارة السمك.
و استغرب الصديقي من تشريع هكذا قانون دونما الرجوع الى التمثيليات النقابية كما تم الاتفاق عليه في آخر جولة من جولات الحوار الاجتماعي قبل حوالي أشهر،مشيرا أن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري لها تمثيليات تنتشر على مستوى الشريط الساحلي المغربي من الحسيمة الى الداخلة.
و اردف المتحدث ان عدم شمل المرسوم الجديد لجميع الموظفين يعكس غياب رؤية واقعية و شمولية لاكراهات القطاع و الموارد البشرية العاملة فيه،خاصة الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصيد البحري عبر المصالح الخارجية ما سيفرض امرا واقعا بنزيف حاد في مندوبيات للصيد البحري مقابل فائض لدى مندوبيات أخرى، و بالتالي يمكن الجزم بأن المرسوم الجديد لن يحل الازمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري في مواجهة الحجم المتزايد و المتوسع لنشاطات الصيد البحري و ما يشوبه من اختلالات و تفشي ماهر التهريب و الصيد الغير القانوني.
هذا و كان مجلس الحكومة، قد صادق امس الخميس 12 شتنبر على مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013)، بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة.
كما يتيح المرسوم فتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.
