المغرب الأزرق
حذر عبد لحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من جر قطاع الصيد البحري و فئة الربابنة و البحارة الى مستنقع السياسة .
و أوضح الصديقي في تصريح للمغرب الأزرق أن الجامعة و باعتبارها ممثلا شرعيا لفئة البحارة و الربابنة و تهدف الى حماية مصالحهم،و تسعى من خلال وجودها الفعلي و الفعال حفظ الاستقرر و السلم الاجتماعي في قطاع الصيد البحري و في الوطن بصفة عامة ،تتابع بحذر تطورات الملف ،و الذي انطلق بنقاش في العالم الافتراضي،ليتحول الى تنظيم تحت مسمى “هيئات مهني الصيد الساحلي على الصعيد الوطني” ثم “التنسيقية الوطنية لربابنة الصيد بالجر”،حيث أكد زعيم الحراك أن التنظيم ينئ بنفسه عن السياسة،ليتبين من خلال التسجيلات المتداولة،و و المنشورات أن هذا التنظيم قد استدرج الربابنة بالتدرج من العالم الافتراضي و تعبئتهم و لاستعمالهم كذروع بشرية في تصفية حسابات سياسية.
و أضاف الصديقي أن اللقاء الذي جرى بينه و بين قيادة الحراك كشفت هشاشة التنظيم و ضبابية الرؤية و تدبدب المواقف و تشتتها و عدم استقرارها، ما يجعل الربابنة و معهم البحارة عرضة للاستغلال و الاستعمال في حسابات سياسية ،و هو ما يؤكده مسار الملف، الذي اتنهي بين يدي تنظيم موالي لأحد الاحزاب السياسية.
الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،كشف أن اللقاء الاخير مع قيادة التنظيم كان فاشلا منذ أول وهلة حيث تميز بغياب الجدية و المسؤولية و العبث و التعنث، و غياب تام لحسن النية لايجاد مخرج مشرف للقيادة،بعدما تورطت في مستنقع لا يمكن الخروج منه الا بخسارة فادحة و دون نتيجة تذكر.
و أوضح الصديقي أنه و في اطار المساعي الحميدة لحل مشرف للازمة يحفظ ماء وجه القيادة، أكد على مواكبة الملف و المطالب بمعية لجنة مصغرة من خمسة اشخاص، كما أكد على فتح قنوات تواصل مع الاطراف المعنية و الاشراف على عملية التفاوض و بحضور اللجنة المصغرة،على غرار الربابة الذين التحقوا بصفوف الجامعة الطنية للصيد البحري ، الا أن هذه اللجنة تخلفت عن التزاماتها ما أكد على انعدام حس المسؤولية،و الرغبة في ايجاد حل للملف و الرغبة في اطالة أمد الاضراب لأغراض أخرى.
و اشار الصديقي الى أن الحركة الاحتجاجية و رغم اعتلال انطلاقتها ،بدت كانها عفوية و طبيعية ، بالنظر الى مستوى قيادتها، كحراك مطلبي مشروع الا أنها و باتخاذها نهجا آخر للاستغلال و الاستعمال السياسي،فسيكون من اللازم دق ناقوس الخطر لهذا الاستغلال و جر القطاع الى الهاوية.
