المغرب الأزرق
بعد 3 اشهر تم الافراج عن محضر الاجتماع الذي انعقد بالرباط و جمع بين الادارة المركزية التمثلية النقابية للاتحاد المغربي للشغل ممثلة في النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري.
حيث أكد الطرفان الموقعان على المحضر على أهم النقط المدرجة في جدول الاعمال خلال أولى جولات الحوار الاجتماعي القطاعي و الخاص بموظفي وزارة الصيد البحري،و التي تهم الترقية الاجتماعية و المهنية للموارد ابشرية و رد الاعتبار لها،و توفير الحماية القانونية لها،و تمكينها من الدعم المادي و اللوجيستي و المعنوي لأداء أفضل يرقى الى حجم التطلعات و الرهانات التي جاءت بها استراتيجية اليوتيس.
هذا الى وجود احترام التمثيليات النقابية و تمكينها من التسهيلات لأداء أفضل في اطار من الاحترام و التعاون و فق منهجية تشاركية تخدم مصالح الموارد البشرية و تدلل الصعاب في تدبير الملفات العالقة.
و حسب عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،فان مضامين المحضر تعتبر خارطة طريق لمستقبل المرحلة القادمة من العمل النقابي لخدمة الموارد البشرية مشيرا الى ضرورة استحضار العمل التشاركي في تسطير جميع البرامج و تشريع القوانين بما يحفظ مصالح الادارة و مواردها البشرية ،مستدلا بملف التعويضات المخجلة عن الساعات الاضافية،و المرسوم الاخير الخاص بهيئة المراقبين.
من جانبه أكد حاميد حليم الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية لقطاع الصيد البحري بطانطان أن الحوار الاجتماعي و ان كان جد ايجابي و تحذو جميع الاطراف المشاركة فيه رغبة قوية و ارادة غير مسبوقة مطبوعة بحسن النية لإنجاحه،و اخراجه من عنق الزجاجة، الا أن ما يجب التسطير عليه ووجب التذكير به أن الادارة المركزية قد اهملت لسنين و ربما لأكثر من عقدين مصالح الموارد البشرية بالنظر الى ما هو مضمن في المحضر،و الذي يعتبر من البديهيات و من الشروط الضرورية للعمل بل و من الحقوق الواجبة على الادارة اتجاه مواردها البشرية.
و اضاف الكاتب العام في تصريحه أن أخنوش و فريقه اولى اولوية بالغة و مبالغة فيها لإنجاح استراتيجية اليوتيس و لو على حساب الموارد البشرية التي لا تتعدى 13000 نفرا،و بأقل تكلفة،عكس العائدات المسجلة لفائدة خزينة الدولة و جيوب المهنيين في قطاع الصيد البحري، الى درجة تسجلت فيها و بشكل مريب اعتداءات سافرة على الموظفين بجميع المصالح الخارجية ، تكللت بالزج بإطارين في السجن في محاكمة سياسية بامتياز لمجرد تطبيقهما القانون ، ناهيك عن المحاكمات الحمورابية قبلها.
و دعا المتحدث عزيز اخنوش الى تحمل مسؤولياته و الدفاع عن الموارد البشرية بتمكينها من وسائل الاشتغال و مواكبتها و دعمها و تعزيزها و استخلافها، عوض استنزافها و بالمجان، بالنظر الى حجم الاكراهات و العبء و المسؤوليات الملقاة على عاتقها، و الى واقع الادارة الذي يعرف نزيفا ، مقابل المناصب الشحيحة و المخجلة التي تمنح لها.
التكوين البحري هو الاخر كان من جملة ما تم تدارسه و مناقشتة وضعه ،حيث اثير ما اصبح عليه من تراجع و غياب رؤية واضحة المعالم لمستقبله ، و لمستقبل موارده البشرية حيث طالب ممثلها أحمد فوناس بتنويع الاختصاصات و تعميم فرص الاستفادة من التكوين المستمر و ملائمة امتحانات الكفاءة المهنية مع خصوصية التكوين البحري، حيث تم الاتفاق تمكين مؤسسات التكوين البحري بالموارد البشرية للقيام بأدوارها في احسن الظروف.
الا أن مصادر من اسرة التكوين البحري بعدد من المراكز و المعاهد أجمعت على الاعراب عن استيائها الشديد من التهميش الذي يطال الكفاءات بمؤسسات التكوين و استفادة شريحة دون خرى من برامج التكوين المستمر،كما دعت الى العمل على مراجعة منظومة التكوين البحري التي أصبحت قاب قوسين أو ادنى من الافلاس بالنظر الى أعداد المتخرجين من فئة الضباط، كما شددت التأكيد على ضرورة ضمان ولوج الانات في عالم الشغل بما يليق لخصوصيتهن في مجتمع ذكوري.
ومع اطلاق جولات الحوار الاجتماعي تكون وزارة الصيد البحري قد است لمرحلة استدراكية تجعل من الموارد البشرية اولوية الاولويات بعدما انتهت من تنزيل العديد من القوانين و التشريعات في قطاع الصيد البحري.
