يستمر مسلسل التحاق مراكب الصيد الساحلي بالموانئ بعد أشهر من التردد و أسابيع من الاستغاثة من جراء التهاب أسعار الوقود، وسط ترقب ممار ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، وسط صمت الحكومة.
ففي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المهنيين بضرورة تدخل الحكومة لإيجاد مخرج لملف المحروقات على غرار قطاع النقل، أو في الحد الأدنى اعتماد المقاصة بصفة مؤقتة، أطلقت الإدارة الوصية “مشروع التنطيق” لشغل الراي العام بقضية أقل أهمية و لا تشكل أولوية بالنسبة للمهنيين.
مصادر مقربة اعتبرت توقف أسطول الصيد الساحلي بالخيار الصعب بعد اشهر من الاستدانة و تسجيل عجز كبير في ميزان الأداء، حيث و طلية أشهر كانوا يبحرون قسريا حتى لا يلبسوا “الجلابة” على غرار ما تعرض إليه بعض الربابنة خلال أحداث2017.
ذات المصادر قالت ” توقف أسطول الصيد الساحلي هو قرار يجب احترامه، كونه لا يخرج عن قرار شركات الصيد بأعالي البحار التي تختار الإبحار خلال موسم صيد الأخطبوط فقط ، كما لا يبتعد عن قرار هذه الشركات التي رفضت الخروج في رحلات الصيد من 15 غشت الى 15 شتنبر2022، حماية لمصالحها الاقتصادية، حيث أدعنت الإدارة لإرادتها على حساب أسطول الصيد بالجر و الصيد التقليدي(جنوب سيدي الغازي).
و سجلت موانئ كل من المضيق، العرائش، طنجة، الناطور، الجبهة توقف مراكب الصيد الساحلي بنسبة تارب 100%.
