المغرب الأزرق
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية لوزير العدل والحريات، بشأن تبديد أموال عمومية في جماعة مهدية، التابعة للنفوذ الترابي للقنيطرة، مطالبة بفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها تدبير مصاريف ومداخيل الجماعية، مؤكدة أن “المدينة تتوفر على نقطتين لتفريغ السمك، يتم داخلها تفريغ حمولة المراكب التي تصطاد السمك، وبيعه من طرف المكتب الوطني للصيد البحري؛ النقطة الأولى تخص بيع السمك الأبيض، والثانية تهم بيع السمك الأزرق، ويتم تصفية الرسم المتعلق بالسمك الأبيض فقط دون الأزرق، ولا يتم تحويل المبلغ المستخلص من طرف وكيل المداخيل إلى القابض الجماعي شهريا، وداخل الأجل القانوني، كما أن وكيل المداخيل أو الأعوان المكلفون بإحصاء وتصفية الرسوم لا يقومون بمراقبة مبالغ البيوعات بنقطتي تفريغ السمك للوقوف على مدى صحة التصفية”.
