شكل اليوم العلمي حول “الماء بجهة مراكش-آسفي: الموارد التدبير و التحديات.” الذي انعقد يوم 16 يونيو 2022 برحاب كلية الآداب و العلوم الإنسانية القاضي عياض مراكش، مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بالتدبير الجيد لهذه المادة الحيوية، و بشكل يسمح بتعبئة الإمكانات المائية في وضعية إشباع وضمان الأمن المائي، في أفق الموازنة بين العرض المائي على صعيد الجهة والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
يأتي هذا اللقاء التواصلي العلمي في سياق الظروف المناخية الجافة التي عاشها المغرب خلال هذه السنة، بالإضافة إلى كونه يأتي كثمرة تعاون و شراكة بين الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية، و جامعة القاضي عياض ، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومختبر الجيومورفولوجية، البيئة و المجتمع.
وقد استهل هذا اللقاء الذي حضرته العديد من الفعاليات العلمية والتربوية والجمعوية ، بكلمة الاستاذ بلعيد بوكادير والتي أكد فيها على أهمية مثل هذا التجمع العلمي الذي تلعب الجامعة دورا أساسا من خلال المساهمة العلمية في مناقشة وتشخيص المشاكل المطروحة.
ومن جهته،أكد الدكتور عبد الرحيم بنعلي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش ومدير مختبر الجيومرفلوجيا، البيئة والمجتمع، على صعوبة الوضعية التي تمر بها البلاد من حيث تراجع الموارد المائية السطحية والباطنية بفعل تراجع التساقطات المطرية وبأن الجفاف هو مشكل بنيوي بفعل موقع المغرب، وهو ما يتطلب مراعاة هذه الوضعية في تدبير المياه.
وشدد رئيس شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور محمد منسوم، في كلمته، على ضرورة ترتيب الأولويات في تدبير الموارد المائية وتحقيق عدالة في توزيعها وتكييف الإنتاج الفلاحي مع ندرة هذه الموارد، في حين أوضح ممثل مدير الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية الاستاذ عبد الاله عبدو، في كلمته أهمية انخراط الفاعلين الترابيين في الدينامية التي تعرفها الجامعة المغربية والمشاركة في تطوير البحث العلمي والمساهمة في إغنائه والاستفادة من الخبرات الأكاديمية للمختبرات الجامعية التي تشتغل على مثل هذه القضايا .
وأشارت خلية التواصل في تصريح لها، على أهمية هذا اللقاء ، ذلك بالنظر إلى كون تدبير الموارد المائية اليوم، أصبح يشكل أهم الانشغالات وأكبر الأولويات بالنسبة لكل دول العالم خاصة منها الدول التي تعاني من ندرة المياه أو تدهور جودتها، أبرزت المصادر المذكورة، أن قطاع الماء بالمغرب وطرق تدبيره، يحضى باهتمام خاص، بل وظل يحتل مركز انشغال للسياسات الإقتصادية، نظرا لدوره المهم في ضمان تلبية الحاجيات من المياه، و مواكبة التطور في توفير الأمن المائي للمملكة ومواكبة تنميته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المغرب قد شرع منذ مدة طويلة في نهج سياسة دينامية لتزويد البلاد ببنية تحتية مائية مهمة وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع، مما مكن هذه الجهود بلادنا من تطوير وإكتساب خبرة عالية أضحت تشكل مرجعا عالميا في مجال إدارة و تدبير الموارد المائية.
لقد عرف هذا اللقاء مشاركة باحثين من مختلف الجامعات المغربية، حيث قدموا نتائج أبحاثهم التي همت وضعية الموارد المائية بجهة مراكش آسفي والعوامل التي ساهمت في ذلك. كما أفرزت مناقشات الجلسات مجموعة من الخلاصات الهامة التي سيتم نشرها في القريب.
