المغرب الازرق
كتبت يومية الأخبار الصادرة اليوم أن الصراع بين وزارة التجهيز وشخصيات نافذة حول الملك البحري، لايزال متواصل، إذ أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شرعت في تحرير الكثير من العقارات، التي كان يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات. وأوضح الخبر ذاته، أن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين في القطاع السياحي، الذين يرفضون تجديد العقود طبقا للشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، والمتمثلة بالأساس في مراجعة أثمنة الكراء والتفويت في الحالات النادرة فيما رفض جزء آخر التخلي عن ممتلكات الدولة التابعة للملك البحري بعد عقود من استغلالها.
وأوردت اليومية ذاتها، أنه رغم تهديد وزارة التجهيز باللجوء إلى القضاء وحث الولاة والعمال على التدخل بسرعة من أجل تحرير الملك البحري، في أفق القيام بإحصاء شامل الذي شرعت فيه وزارة التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، إلا أن شخصيات نافذة تنتمي إلى عالم المال والسياسة، أصرت على عدم تسليم عقارات فخمة تتواجد في مختلف شواطئ المملكة.
