حاميد حليم-المغرب الأزرق
أوضحت مصادر مهنية أن جمعية انقاذ الارواح البشرية ببوجدور لا تحتاج الى مزيد من توظيف في الموارد البشرية،و أكدت ذات المصادر أن آداء هذه المصلحة أثبت عجزا خطيرا يستدعي التحقيق لدى القضاء،اذ تسبب الاهمال و التقصير في آداء المهام في مناسبات عدة الى فقدان الارواح البشرية.و أن اي توظيف جديد في الموارد البشرية يجب أن يقابله تجميد أجور الموظفين الذين يحلبون من صندوق انقاذ الارواح البشرية.
و في تصريح للمغرب الأزرق كشف مصدر جد مطلع أن عددا من خافرات الانقاذ التي تسلمها المغرب،تعيش اعاقة تقنية،و أوضح أن هذا النوع من الخافرات تخصص له مستودعات أو مرائب،لحمايتها من الاهتراء بسبب العوالق،و ملامسة مياه البحر.
و أضاف أن هذه المستودعات تكون مجهزة برافعات كما هو الشأن بالنسبة لزوارق الانقاذ و الزوارق النفاثة.
من جانب آخر اعتبر متحدث من قطاع الصيد البحري أن منظومة التكوين البحري لا يمكنها أن تمثل مقياسا للتوظيف أو التشغيل لدى مصالح الانقاذ،حيث ان انقاذ الارواح البشرية يجب ان يمر عبر تداريب قاسية و دورية في التدخل الميداني و التكوين المستمر ،و هو ما نفتقده ببلادنا،حتى مع من هم محسوبون على هذه المصالح،و كيف بالموظفين الجدد،كيفما كانت المناطق التي ينحذرون منها.
و اعتبر المتحدثت أن صناديق انقاذ الارواح البشرية ما هي الا بقرة حلوب لاستنزاف المال الخاص لمهنيي الصيد البحري،و أكله بالباطل من طرف جهات محسوبة على ادارات قطاع الصيد البحري.
صورة تذكارية لمركب الصيد بالخيط “جيليب” الذي فقد و من عليه
بسبب اهمال مصالح الانقاذ ببوجدور.
