مسير فتح الله-المغرب الأزرق
أبعاد تنصيب مباركة بوعيدة ككاتبة دولة مكلفة بقطاع الصيد البحري، تفرضها المرحلة،القادمة من ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الأتحاد الاوربي،فلطالما اتهمت الاطراف المعادية لمصالح المغرب كالجزائر و صنيعتها البوليساريو المغرب باستغلال و استنزاف و تهريب المنتوجات البحرية، و العبث بمقدرات المنطقة الطبيعية و الشعب الصحراوي،دون استفادة ساكنة المنطقة.
تنصيب مباركة بوعيدة سيكون ردا سياسيا على كل الاتهامات، و هي التي تنحدر من قبيلة ايت لحسن،و من عائلة آل بوعيدة، المعروفة كذلك بالاستثمارات الكبرى في الوقود و الغاز و المطاحن و الاعلام و الصيد البحري ، وهي المنتخبة و الممثلة لشريحة مهمة من “الشعب الصحراوي” المتشبث بأرضه و وطنيته.
و سيخلق وجود هذه المرأة بوزارة الصيد البحري و في العلاقات الخارجية، الحرج و الجدل لدى الاطراف التي تنصب نفسها ناطقا باسم الشعب الصحراوي و تدافع عن الثروات بالصحراء الغربية، و هي كما نعلم اما نرويجية او هولندية ….او هيئات حقوقية مشبوهة تقيم بالخارج، و تعيش على دعم الشعب الاوربي، و على حساب قضية مفتعلة.
مناورات الاطراف المعادية للمملكة و على مدى سنين تناور من أجل نسف اتفاقية التبادل التجاري بين المغرب و الاتحاد الاوربي، بجميع الوسائل و المناورات.
و رغم قرار المحكمة العليا الاخير،الا أن ما يستقبل من الايام لا يمنع ظهور احتمال تغيير بعض البنوذ الشكلية التي تراهن عليها هذه الاطراف .
و لقد كان من مداخل الاطراف المعادية لمصالح المملكة غياب العنصر المحلي في العديد من المحطات ما سمح بتثبيت الانطباعات التي تسوقها الهيئات و المنظمات المدنية و السياسية و الحقوقية المعادية.
ما يسري على مباركة بوعيدة يسقط على ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية،و هي سليلة عائلة مال و أعمال و تجارة بالاقاليم الجنوبية المغربية، و عندما نقول التجارة الخارجية نقول الاستثمارات و المبادلات، بما فيها ما يتعلق باتفاقيات التبادل التجاري بين المغرب و الاتحاد الاوربي، و بما في هذا التبادل التجاري و التجارة الدولية بصفة عامة، المنتوجات ذات المنشأ بالاقاليم الجنوبية المغربية.
علما أن مهندسي نسف التنمية بالاقاليم الجنوبية يوجهون الرأي العام الدولي الى فرض علامة المنشأ “صنع بالصحراء الغربية “للمنتوجات المصنعة و المنتجة بالاقاليم الجنوبية المغربية، في اطار الحرب على الاستثمارات بهذ الاقاليم ، التي دعا اليها المؤتمر العاشر لجبهة البوليساريو في جنبر2015، ما سيعقد اي مبادلات تجارية مغربية و دولية.
و سيكون كذلك أمام المفاوضين الاوربيين و الدوليين و كل من يتبنى أطروحة الاستعمار و الاحتلال المغربي للصحراء،و استغلاله لثروات الصحراء، أن يجيب مباركة بوعيدة و ارقية الدرهم، المنتخبتين دستوريا و المنصبتين في مناصب عليا ،و المنحذرتين من الاقاليم الجنوبية المغربية عن الاطراف الاخرى، أين تقطن و اين تعيش و من اين تنحذر،و ماذا تمثل، و طبيعة المنتجات التي تنتجها تندوف و المخيمات، و اسماء الشركات التي تستثمر في تلك المخيمات، ثم شرعية هذه الاطراف و شرعية حقوقها التي تدافع عنها.
رقية الدرهم كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية.
