المغرب الأزرق
في ردها على سؤال بالبرلمان في اطار الاسئلة الشفوية لجلسة اليوم 11 يوليوز2017، حول الاختلالات بوزارة الصيد البحري و غياب المراقبة و التستر على مافيا الفساد و أالمستفيدين من رخص الصيد،ووصف سياسة وزارة الصيد البحري بالفاشلة، رفضت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة في الصيد البحري تبخيس مجهودات وزارة الصيد البحري و نعت سياستها بالفاشلة، حيث أكدت كاتبة الدولة في الصيد البحري أن الوزارة قامت بمجهودات مهمة تهم الهيكلة الادارية و منها احداث كتابة للدولة في الصيد البحري، كما أنها وضعت استراتيجية اليوتيس التي تعتبر اطارا فعليا و علميا لحماية المخزون السمكي ،عبر اخراج نصوص قانونية و منها قانون محافحة الصيد الغير القانوني و العشوائي الغير البين،الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يهدف الى مراقبة الصيد و تتبع مساره و تتبع المصطادات و مراكب الصيد. كما دعت كاتبة الدولة في الصيد البحري البرلمانيين الى زيارة المركز الوطني للمراقبة عبر الاقمار الاصطناعية.
و أوضحت كاتبة الدولة في الصيد البحري أن ثمن الأسماك لا يدخل في اختصاصاتها، في اشارة مبدأ العرض و الطلب و حرية الاسعار و المنافسة.
و لفتت مباركة بوعيدة أن أنه و بفضل استراتيجية اليوتيس و قانون المراقبة تم تحصيل أموال مترتبة عن المخالفات في الصيد البحري،و أن هناك لجن جهوية في الصيد البحري تتشكل من مندوبيات الصيد البحري،و الادارات المعنية و المهنيين،يمكن للبرلمانيين الاتصال لطرح التظلمات.
و أكدت مباركة بوعيدة أن الوزارة قامت باحداث اسواق السمك للبيع بالجملة و تعمل على تأطير المهنيين ، كما ذكرت بدور وزير الصيد البحري بخصوص الحسيمة لتحسين ظروف عيش البحارة.
من جانبه اعتبر النائب البرلماني مصطفى بايتاس أن قطاع الصيد البحري يبقى فوق اي مزايدات اذ و بالنظر الى النتائج التي حققتها استراتيجية اليوتيس على الارض فلا وجود لاشكالاتتهم الحكامة،او نقاش حول النتائج.
