تقرير حول المائــــدة المستديــــرة لواقع ومشاكل مينــــاء الحسيمـــة

وفي نفس السياق والمرمى عرضت من قبل المتدخلين مختلف المشاكل والأسباب الكامنة وراء استنزاف الثروة السمكية، من قبيل استعمال المتفجرات، الشباك العائمة، غياب المراقبة، تلوث البحر، سوء التدبير، الصيد قرب السواحل، عدم احترام الراحة البيولوجية، المضاربات، انعدام الشفافية والنزاهة، تغييب المصلحة العامة… الخ.
هذا، وقد طرحت كذلك مقترحات حلول هامة سنأتي على التطرق إليها ضمن هذا التقرير.
كلمة محمد موحا ( مسير اللقاء) استهلها بالترحيب والتنويه بكافة الحاضرين مع شرح وتفصيل لأهداف اللقاء، التي لا تغدو أن تكون، في جانبها البسيط، تحسيسا بواقع مؤسف ووضعية مزرية يعيشها ميناء الحسيمة، ورفعها للون الخطورة إلى مستوى اللون الأحمر في جانبها المركب.

كما أشار إلى أن منظمي اللقاء، قد عمدوا إلى استدعاء كافة المهتمين والمتدخلين بالميناء وإتاحة أو خلق نقاش يهم الجميع والإدلاء بالملاحظات والاقتراحات ووضع الأصبع على أماكن الاختلال داخل الميناء، ومن ثم خلق إمكانيات لتدبير قطاع الصيد كمورد أساسي للمنطقة إلى جانب مورد القنب الهندي ( الكيف) المحظور رسميا.
مستقرا في ذات الكلمة إلى المخاطر التي قد تنجم عن انهيار قطاع الصيد، ومستتبعاتها، من غلاء اثمنة السمك وندرتها أو انقراض بعضها وتأثير ذلك على الثقافة الغذائية أو الانتروبولوجيا الغذائية لساكنة المنطقة. وبعد هذا المدخل أعطى السيد محمد موحا الكلمة لرئيس جمعية ” ازير” محمد أندلوسي الذي حاول فيها أن يلتزم بمضامين علمية دقيقة، وبنتائج دراسات ميدانية غنية بمعطيات معيارية هامة . هو الذي خبر دواليب وتشعبات المجال والبيئة بالمنطقة عبر متابعات وتقييمات ودراسات تشكل محور اشتغالات جمعية
” ازير”.
وفي معرض مداخلته أشار محمد الاندلوسي، إلى أن هناك جمعيات مختلفة تدافع عن قطاع الصيد بالحسيمة، باعتباره القطاع الأول والمورد الأكثر أهمية بالنسبة للمنطقة كما ضمن مداخلته إصرار جمعية ” ازير” وتركيزها على الاشتغال حول الميناء والبيئة البحرية، بحكم الدور الأساسي الذي يلعبه البحر في مسار التنمية ” واستتباب” الأمن الغذائي.
وعليه فقد أوجز الاندلوسي أسباب ندرة الأسماك في أشكال الصيد الغير القانوني كسبب مباشر ورئيسي. كما فصل بشكل دقيق في تقديمه لصورة عامة لواقع الوسط المائي، (فصل) العلاقة الترابطية بين الكائنات البحيرة والتي يحكمها بالطبيعة، منطق الدورة البيولوجية أو ثنائية القوة والضعف على مستوى الاشكال الغذائي، معتبرا أن كل جزء داخل البحر يكتسي قيمته الفردية والجماعية، وان أي توتر داخل البنية البحرية، من شانه أن يخلخل البناء البحري ككل، أي أن أية زيادة آو نقصان على مستوى مخزون المكونات البحرية ستؤدي لا محالة إلى عدم توازن بحري ستنجم عنه نتائج فضيعة وفي هذا أشار إلى أن البحر الأبيض المتوسط يمثل هذه الدالة من التوتر وعدم التوازن ” أحسن تمثيل” وذلك بحكم انغلاقه و”اعتماده” على مياه المحيط الأطلسي التي تشكل قاعدة تغذيته مع غياب موارد مائية أخرى تبعا لغياب الوديان والروافد التي عادة ما تغذي البحار بمياه إضافية.
وبأرقام دقيقة أوضح الاندلوسي أن مليون ونصف متر مكعب يتماوج في البحر المتوسط قادمة من الأطلسي كما أن عملية تجديد مياه المتوسط تحتاج إلى 80 سنة من التدفق وإيراد المياه.

أما بالنسبة لحالة الفقر التي يوجد عليها البحر المتوسط فقد أدرج المتدخل وحدد أسبابها في ما يلي:
الممارسات الهدامة للبينة البحرية من قبيل:
– الاستغلال المفرط للثروة السمكية
– الاصطياد بطرق غير قانونية
– هيمنة البواخر الكبرى
– قوة المحركات
– التطور التكنولوجي
– عدم احترام أحجام الأسماك
– الصيد بالجر
– المتفجرات
– عدم احترام المساحة المخصصة للصيد
– عدم احترام أماكن التوالد والمبايض.
بعد هذا الجرد عمد محمد الاندلوسي إلى إعطاء كل سبب من هذه الأسباب الكامنة وراء حالة الفقر التي يعيشها البحر ، حقه من التوضيح والتحليل.
إذ اقر، مثلا، بان الصيد بالجر يدمر مئات السنين من حياة الكائنات البحرية الصغيرة، كما أن استعمال المتفجرات ، يعتبر ظاهرة منتشرة في شمال المغرب، كتقليد موروث عن الاسبان الذين عرف عنهم استعمالهم المفرط لمتفجرات الصيد، التي يكمن خطرها في هلاك أعداد هائلة من الأسماك والكائنات البحرية المجهرية واليرقات التي يمكن عدها بالملايين. هذا بالإضافة إلى احتواء هذه المتفجرات على مادة الزئبق المركز الخطير على حياة الأسماك.
أما الصيد بالشباك العائمة والضرورة الملحة وراء منعها وما تسببه من توتر واستنزاف داخل البناء البحري فقد حدد المتدخل اعتمادها من لدن مراكب الصيد بهدف اصطياد سمك بوسيف والطون. إلا أنها ( الشباك العائمة) وبمعدلها 7.5 كلم طولا، تأتي على صلب أعداد كبيرة من الأسماك التي لا تستهلك أصلا مثل الدلافين التي قدرت بحوالي 4000 دلفين تموت سنويا في المنطقة جراء استعمال هذه الشباك العائمة.
وبحق فقد لامس محمد الاندلوسي مكامن التوتر والاختلال البيئي داخل البحر مفصلا في كل سبب من أسباب هذا التوتر معتمدا على معطيات ومراجع علمية أشار إليها في مداخلته بين فينة وأخرى واستشعر الحاضرين بالخطر الذي يهدد البيئة البحرية وشدد على تضافر الجهود واغناء النقاش حول هذه الظاهرة باعتماد اللقاءات التحسيسية والندوات والدراسات العلمية الميدانية والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية الجماعية كاملة والإحساس بالانتماء إلى بيئة تخص الجميع والحفاظ عليها وعدم الاستهتار بمجال أصبح يئن تحت وطأة أخطار تحدق به من كل جنب.
بعد هذه المداخلة شكر المسير صاحبها وعرج على توضيح أهم ما جاءت به، مركزا ومكررا في ذات الوقت على أن أهمية هذا اللقاء تقتضي نقاشا صريحا وحميميا على الرغم من تشابك المصالح وتعدد الموازنات.
ليحظى بعد ذلك بالكلمة السيد محمد العرصي “شيبولا” الذي استحضر لمحة تاريخية عن ميناء الحسيمة، بحكم معايشته أثناء الاستعمار الاسباني لواقع هذا الميناء مقارنا بين تلك المرحلة التي كان فيها عدد الساكنة ضئيلا مع المرحلة الآنية التي عرفت نموا سكانيا هائلا مع ما يتطلبه ذلك من موارد غذائية في مستوى هذا النمو.
وميناء الحسيمة بشكله الحالي لا يفي بغرض تموين كل هذه الأعداد من السكان بالأسماك الضرورية.
هذا بالإضافة إلى مشكل التلوث الذي يتعرض له الميناء والذي يخجل أمامه كل ذي نسمة ضمير حي.
بعد ذلك تدخل محمد بن زيان رئيس جمعية البحارة الذي أشار إلى أن هذا اللقاء كان عليه أن يعقد قبل الأزمة التي تمر بها حاليا. وفي معرض تشريحه لهذه الأزمة، ركز على أن الترسانة الهائلة المعتمدة في جلب الأسماك قد وفدت علينا من اروبا وان الحكومة هي التي تواطأت وتراخت في شان استيراد هذه الترسانة من الآليات والشباك والمراكب التي تخصص فيها الاروبيون، ونحن كبحارة- يقول بنزيان- ليس هناك قانونا يحمينا أو يشجعنا -على الأقل- على الحديث حول هده الترسانة أو بالأحرى محاربتها فالدولة هي وحدها التي تتحمل المسؤولية في هذا الأمر.
أما بخصوص المتفجرات، أوضح محمد بن زيان، أنها توجد في كثير من الدول، من بينها، اسبانيا وايطاليا إلا أن هاتين الدولتين ما فتئت تحذوهما بإصرار، رغبة أكيدة وإرادة دائمة في محاربة هده الظاهرة.
وبنفس التشدد في تحميله المسؤولية للدولة فيما يخص جلب الآليات والمعدات المتطورة من اروبا والتي نجم عنها تدمير مستمر للثروة السمكية. يحمل بن زيان المسؤولية في جانب أخر لغياب القانون واستحالة تطبيقه ضد لوبي شرس يتحكم بمقاليد الأمور ويعيش فسادا في الميناء في حين يبقى البحارة مغلوبين على أمرهم، يستسيغون واقعه بمنطق قانون الغاب وثنائية القوي والضعيف.
ومع استيفاء بن زيان لعناصر مداخلته منح المسير الكلمة لأحد ابرز العارفين بخبايا أعماق البحر بحكم اشتغاله غطاسا لمدة طويلة وهو السيد قاسم الذي ركز على أن المشكل يكمن في الاستغلال المفرط للبحر خصوصا بعد تكاثر أعداد العاملين به ووراءهم أعداد كثيرة من العائلات أفواهها مفتوحة تنتظر اسماك هذا البحر.
هذا دون أن يغفل التركيز على لجوء كثير من المراكب الكبرى الخاصة باصطياد “لانكوست” إلى ترك شباكها في مجموعة من المساحات البحرية، والتي تدخلها أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة وتموت بداخلها ( الشباك) العملية التي تمكن أصحاب هذه المراكب ن الحصول على “طرا ئدهم” من سمك “لانكوست” والتي عادة ما تدخل تلك الشباك لتقتات عل الأسماك الميتة الموجودة بداخلها.
كما أشار قاسم دائما في إطار تعداد أسباب التدمير الحاصل على مستوى البحر، إلى مشكل انعدام التكوين لدى البحارة وبالتالي انعدام وعيهم بمكانة البحر وإمكانياته مما يدفعهم فقط إلى السعي وراء جلب الأسماك والتفكير في مصالحهم الخاصة.

بعد هذه المداخلات تقدم احمد يونس- رئيس تحرير جريدة نوميديا- بسؤال موجه إلى مندوب الفلاحة والصيد البحري حول الكيفية التي تم بها تدبير الحملة الوطنية لمحاربة اصطياد الأسماك الصغيرة على مستوى مندوبية الوزارة بالحسيمة.
علما بان هذه الحملة قد “انحرفت” عن مسارها المرسوم للجوء القيمين على تدبيرها إلى مراقبة أو محاربة عرض الأسماك الصغيرة داخل الأسواق بدل محاربة اصطيادها داخل البحر.
وقد استهل السيد المندوب رده بإقراره لفشل الإدارة في محاربة اصطياد الأسماك السطحية، واعتبر أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، كما اقر بان رؤساء المراكب قد تخلصوا فعلا من الشباك العائمة كما انه اعد التماسات موجهة إلى مناديب آخرين بشمال المغرب قصد تفعيل منع الاصطياد بالشباك العائمة.
وفي معرض رده أشار أيضا إلى انعدام عمليات التحسيس الموجهة نحو المستهلك الذي يساهم – حسبه- في انتشار ظاهرة الأسماك الصغيرة. معرجا على مشكل التلوث القاتل للكائنات البحري والذي حدده في قيام عدة مراكب كبرى بتنظيف معداتها داخل البحر مستعملة مواد كيماوية قاتلة، إضافة إلى المواد الكيماوية من أسمدة وغيرها التي تحملها الوديان نحو البحر.
وكسابقيه من المتدخلين عدد السيد المندوب أسباب تدمير الثروة السميكة في ما يلي:

– الصيد بدون رخصة
– اصطياد اسماك دون القامة المعيارية
– الصيد بالمتفجرات
– الصيد بالجر
– انعدام المراقبة بالمنتزه الوطني
– انعدام المراقبة بباب الميناء
كما اقر بالمضاربات داخل الميناء.
وبهذا يكون السيد المندوب قد أدلى بدلوه، دون –حسب كثير من الحاضرين- أن يلتزم بإجابة خاصة حول السؤال المطروح عليه.
لتنتقل الكلمة بعد ذلك إلى رئيس جمعية الصيد التقليدي الذي ساير كافة المتدخلين في عرضه لنفس الأسباب السالفة التي أدت إلى التدمير الفظيع الذي تعاني منه الثروة السمكية.
غير انه توقف عند مشكل منع الشباك العائمة الذي حرم أسرا عديدة من مورد رزقها متسائلا عن حل معقول لما اعتبره مشكلا حقيقيا.
نفس المنحى اتبعه احد المعطلين البحارة جراء منع الشباك العائمة الذي، اشتكى من الوعود الواهية للوزارة الوصية منها ضمان العيش الكريم للبحار والسكن اللائق إضافة إلى التعويض عن موسم الزحمة البيولوجية.
وهذا ما اسماه الأستاذ احمد لهيث في مداخلته، بالكارثة البحرية، البيئية والاقتصادية وذلك على اعتقاده بكون الأمر يحتاج إلى تضافر جهود عدة ابتداء من عمليات التحسيس بالمخاطر المحدقة عن طريق التربية المنزلية والمؤسساتية.
وكانت مداخلة الكاتب العام لجمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي أكثر تركيزا حين أشار إلى ثلاث نقاط اعتبرها جد مهمة وهي:

– محاربة مادة “التوتيا” وذلك في نقط بيعها.
– محاربة الصيد بالغوص أو تقنينه
– محاربة استعمال المواد الكيماوية الخطيرة في محطة المياه العادمة وإخضاعها لمراقبة دائمة.

أما عضو النقابة المنضوية تحت C.D.T فقد نبه الجميع إلى أن نقابته كانت سباقة إلى عرض مشاكل البحر، وأشار إلى التقصير الحاصل في هذا المجال ودعا إلى البحث عن الحلول أمام تفاقم الوضع كما تساءل عن تأخر الجمعيات الناشطة بالميناء عن إعداد ملفات خاصة بمشاكل البحر. وطالب بإعادة النظر في القطاع بشكل عام موجها طلبه إلى الوزارة الوصية قصد تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بهذا الشأن.
وفي نفس السياق تحدث كريم بن قدور… عن تقاعس وتراخي السلطات في تطبيقها للقوانين الخاصة بالبحر وأشار كذلك إلى ضرورة البحث عن حلول شافية دون تضييع الوقت في استعراض أعراض “مرض” البحر.
وينضاف إلى نفس الطرح الذي شدد على المراقبة كعنصر هام للحيلولة دون استعمال “مرض” البحر وذلك بتحديد نوعية وفصائل وأحجام الأسماك المصطادة كآلية ضبطية عامة داخل الميناء.
ويبقى تدخل السيد محسن بوعمار تدخلا هاما لكونه اقترح حلا للشباك المفقودة داخل البحر والتي تجلبها المراكب وتعيد رميها في البحر حيث اقترح جلب تلك الشباك إلى الميناء ليتم وزنها وتأدية ثمن جلبها نقدا كشكل من أشكال التحفيز على المساهمة في تنظيف البحر.
إلى هنا يكون جل المتدخلون قد استوفوا تدخلاتهم ليعطي مسير اللقاء الكلمة لفريد بوجطوي رئيس جمعية بويرطو الذي شدد على أن كل ما يعاني منه البحر هو نتاج سوء تدبير واضح ومثل بذلك بتداعيات وتمظهرات بادية للعيان منها.

– انعدام الكفاءة لدى الكثير من المسؤولين والموظفين.
– استفحال ظاهرة الرشوة.
– غياب مسؤولية البلدية التي غابت معها المرافق بالميناء من مراحيض وإنارة وتكدس الازبال.
– انتشار ظاهرة المحسوبية والزبونية.
– التشجيع على الصراعات الشخصية والمنازعات ذات الطابع الغير قانوني.
– انعدام الأمن مما جعل من الميناء ملاذا للمشردين و النشالين في كثير من الأحيان.
– انعدام المحاور المسؤول
– عدم إشاعة ثقافة بحيرة هادئة
– غياب دراسات علمية خاصة بالبحر، وبالكائنات البحرية
– عدم الإحساس بالانتماء إلى مجال هام، بات فقط ملاذا لمن لا مهنة له.
– المضاربات الحاصلة بين المهنيين
– سياسة التفضيل والمحاباة المعتمدة من لدن المسؤولين.