المغرب الازرق
تباشر لجنة تفتيشية من وزارة الصيد البحري منذ يوم الاثنين 11/02/2013 تحت رئاسة السيد عبد الوهاب أكوح المفتش العام لوزارة الصيد البحري، مهامها بالتحقيق في عدة خروقات في مجال الصيد البحري وسوء التسيير،حيث وقفت حسب مصدر مطلع على جملة من الخروقات بالميناء الجديد تمثلت في معاينة شاحنات الصهاريج الغير القانونية و الغير الصالحة لنقل المنتوج البحري، إضافة إلى تتجاوزها الحمولة المصرح بها، ما يعني نقل كميات هائلة من الأسماك خارج القانون. و حسب نفس المصدر فقد سجلت اللجنة تورط مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بغض الطرف عن العديد من المخالفات التي تم تحريرها من طرف المراقبين في حق مراكب الصيد الساحلي، وسفن الصيدRSW ،ووحدات تجميد الاخطبوط.
كما وقفت اللجنة على التلاعبات و التجاوزات في ما يخص توزيع المنح الجزافية المخصصة للموظفين المشرفين على الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به INN؛ و في صرف ميزانية المحروقات الخاصة بالسيارات،و كذا المحروقات الخاصة بسفينة إنقاذ الأرواح البشرية فضلا عن ميزانية المندوبية و ميزانية سفينة إنقاذ الأرواح البشرية التي لم تسلم هي الاخرى من العبث.
اللجنة ضبطت حوالي 500 جواز أمان Congé de police بين يدي السيد المندوب بدون توقيع ولم تسلم لأصحابها لحد اليوم ، بتأخير تجاوز السنة،و ما زالت تواصل مهام افتحاص شامل.
وتستعد موانئ العيون و بوجدور و الداخلة لاستقبال لجنة برلمانية برىسة السيد سعيد شباعتو،وزير الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري السابق،يوم 20 فبراير الجاري، للوقوف على ما تعيشه هذه الموانئ من تسيب، بعدما ارتفعت الاصوات المنددة بتفشي الفساد و نهب الثروة السمكية و استنزاف المخزون السمكي،على مرأى و مسمع من السلطات العمومية البرية و البحرية.
و قد كان موقع المغرب الازرق بتعاون مع أصحاب النوايا الحسنة من فعاليات المجتمع المدني و من هيئات مهنية تشتغل في الصيد البحري، قد سلط الضوء على ما يعيشه قطاع الصيد البحري بالمنطقة بالصوت و الصورة ، عكس ما يتم الترويج له رسميا،و التعتيم عليه اعلاميا.
