المغرب الازرق
على الساعة السابعة من صباح اليوم انطلقت اللجنة البرلمانية للتقصي حول قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية،(الداخلة ،بوجدور،العيون)، نحو بوجدور ، بعد يوم حافل من البحث و التقصي ، حيث التقت صباح يوم الخميس 21 فبراير 2013 بمسؤولي تدبير الشأن العام المحلي ، كما قامت بزيارة ميدانية لميناء الداخلة، حيث وقفت على أهم المرافق و الخدمات التي يوفرها. الفترة المسائية تم تخصيصها للقاء مهنيي الصيد البحري بالداخلة، و حسب مصادر من عين المكان،فقد تم تسجيل حالة فريدة لم يعرفها ميناء الداخلة تمثلت في :
– نظافة الميناء
– غياب مراكب صيد السردين التقليدية و كذا مراكب RSW
– غياب الشاحنات الصهريجية الغير القانونية.
– حالة استنفار قصوى و غير عادية بإدارات الصيد .
لقاء اللجنة البرلمانية مع الجمعيات المهنية كان بمقر غرفة الصيد البحري الجنوبية، حيث انطلقت جلسة الاستماع في حدود الرابعة بعد الزوال لتنتهي في حدود الساعة السابعة مساء.
3 دقائق لكل متدخل كانت مدة قصيرة لا تكفي لبسط هموم و مشاكل قطاع الصيد البحري بالداخلة،و معاناة المهنيين.
غير أن و 19 تدخلا لحوالي 19 هيئة كان كافيا لوضع اللجنة البرلمانية في الصورة و ملامسة الحد الأدنى من واقع قطاع الصيد بالمنطقة، هذا في مقابل لغة الأرقام و الإحصائيات الرسمية .
اتفاقيات الصيد مع الجانب الروسي كانت حاضرة بقوة رغم محاولة جهات إضفاء الشرعية السياسية على طابع الاتفاقية، الأمر الذي يحمل مغالطة كبيرة للرأي العام الوطني و المحلي خاصة كونها اتفاقية تجارية بالدرجة الأولى ، حيث تم التوضيح اثناء الجلسة أن الاتفاقية لم توقع بين الدولة المغربية و الدولة الروسية حتى تعتبر سياسية،و انها وقعت بين الوزارة و الشركات الروسية.
إحدى الهيئات و إن لم تستفد من الوقت في تدخلها إلا أنها كانت في الموعد حيث قدمت ملفات تحتوي على تقارير و أقراص مدمجة،تضع اللجنة في صورة واضحة حول ما يعيشه قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
و في اتصال هاتفي بأحد المهنيين الذي أعرب عن ارتياحه لزيارة اللجنة البرلمانية للداخلة للوقوف على ما يعرفه قطاع الصيد البحري من تسيب، كما ثمن هذه المبادرة و التي اعتبرها استجابة لاستغاثة المهنيين لحماية مصالحهم و الثروة السمكية،ضد لوبيات الفساد و صمت الإدارة الوصية.
السيدة الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري كانت الحاضر الغائب، حيث تواجدت بالداخلة إلا أنها احتفظت بمسافة المترقب عن بعد للأحداث، لتنتقل في نفس اليوم إلى العيون.
وزارة الصيد البحري تحت المجهر و ربما ستكون ملفاتها مادة دسمة تتناولها أعمدة الصحافة، و تلوكها مجالس الخاصة و العامة، بعد صمت طويل .
