المغرب الازرق
ضبطت لجنة بإحصاء القوارب بنقطة الصيد انتريفت يوم الاربعاء 6 مارس الجاري، 7 قوارب بدون ترقيم تمارس نشاط الصيد حيث تم تطبيق القانون و القاضي بتدميرها.
كما ضبطت قاربا واحدا يحمل رقم 10876 /1/12 و هو ذات الرقم المسجل تحته احد القوارب و الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة نشاط الصيد التقليدي.
و لان صاحب القارب المضبوط برقم مزور،صديق السيد مندوب الصيد البحري بالداخلة،فقد تم استثناؤه من اعمال المسطرة،القاضية بتدمير القارب،اكثر من ذلك وجه السيد المندوب صاحب القارب بكتابة اقرار يحمل المسؤولية لكاتب الرقم الذي رسمه خطأ.
و حسب مصادرنا فان القارب ينشط في ممارسة الصيد تحت رقم 10876 /1/12 لأكثر من شهر. و ان صاحب القارب ليس أميا و يجيد القراءة و الكتابة و هو ما يزيد من تورطه العمد في جنحة التزوير و استعماله،و النصب و الاحتيال لتحقيق كسب مادي حسب القانون الجنائي المغربي.
و في مقارنة واقعية يقول احد المهنيين ان مصالح مندوبية الصيد البحري و الضابطة القضائية،عند ضبطها لنجار يصنع قاربا للصيد بدون ترخيص،يتم وضعه تحت الحراسة النظرية،و يقدم للعدالة في حالة اعتقال.
و في نازلة 6 مارس كانت مصالح مندوبية الصيد البحري حاضرة بمعية الضابطة القضائية في شخص الدرك الملكي.
فالى متى يضل قطاع الصيد البحري خارج القانون بالداخلة علما السيدة الكاتب العام توصلت بإحاطة بالعلم في هذه النازلة؟
