المغرب الازرق
الجزء الأخير من التقرير الحصري على موقع المغرب الازرق حول قطاع الصيد البحري بالاقاليم الجنوبية يعرض رؤية مهنيي قطاع الصيد البحري.
– إحداث قضاء بحري متخصص على غرار القضاء الإداري و التجاري و الأسري لأن الأمر يتعلق بثروة وطنية وازنة و لأن القضاء العادي غير متخصص في هذا الميدان بالإضافة إلى ضرورة تجديد القانون المنظم للصيد البحري في بلادنا لأن كلا من الظهيرين الشريفين 1919 و 1973 أصبحا متجاوزين و غير رادعين…الخ.
– إلغاء دورية 1983 للمرحوم المعطي بوعبيد الوزير الاول آنذاك الذي فوض للبحرية الملكية مهام ضبط مخالفات قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية لأن الحرب توقفت منذ أمد طويل بصحراءنا فلم يعد أي سبب لاستمرار العمل بهذه الدورية. هذا إلى جانب أن البحرية الملكية تفرض غرامات حسب اهوائها توجه مباشرة إلى ما يسمى بصندوق المنطقة الجنوبية بدل من خزينة الدولة فأصبحت في ذات الوقت حكما وخصما ومحاضرها لا يمكن الطعن فيها بأي حال أو صفة حتى و إن وجد من يخالفها.
– منح صلاحية المراقبة للدرك البحري تحت اشراف النيابة العامة وتمكينه من جميع الوسائل وخصوصا الطائرات المروحية البرمائية حيث يمنكها ضبط المخالفات في حينها ليلا أو نهارا مع إنقاد الأرواح البشرية و السفن والقوارب ليلا و نهارا، بدل من الطائرة “ديفندر” التي تكتفي بتحديد المواقع والتقاط الصور.
– إبعاد كل السفن المستأجرة و سفن RSW و الأسطول الروسي بسبب ما تحدثه هذه السفن من دمار في عرض البحر و لانعدام أية مراقبة رغم وجود مراقب بحري داخل كل سفينة.و إذا كان لابد منه فالمطلوب أن تفرغ هذه السفن محاصيلها بميناء الداخلة لتشغيل مصانع الجهة و توفير الشغل للشباب العاطل،و قبل كل شئ مراقبة هذه المحاصيل عند التفريغ وكذا العمل بنظام RSW Seiner بدل من العمل بنظام RSW Trawler حسب ما هو مدون ضمن مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية.هذا مع إحداث معامل ومصانع لمعالجة جميع الأسماك السطحية و غيرها بهذه الجهة. و تقضي المصلحة العامة و شروط الحفاظ على الثروة وجوب فرض راحة بيولوجية على هذه السفن مدة ثلاثة أشهر في السنة، مع إبعادها إلى ما فوق 18 ميلا بحريا عن اليابسة.
– تنمية الاستثمار بجهة وادي الذهب الكويرة على غرار ما نهجته الشقيقة موريتانيا من الولوج الى المخزون من السمك بناء على قيمة الاستثمار على ارض الواقع (ثلاثة أشهر) إذا لم ينجز المشروع تسحب من صاحبه الرخص.
– التسريع بإحداث أرصفة لرسو قوارب الصيد التقليدي بجميع نقط الصيد البحري بالجهة.
– التعجيل بمنح بقع أرضية صالحة للبناء لفائدة مالكي القوارب بنقط الصيد مع إلزامهم ببنائها من طرف المستفيد طبقا لدفتر التحملات. ونعتقد أن التماطل في التسريع بوتيرة توزيع البقع الأرضية مرده إلى الخوف من تغيير اللوائح الانتخابية ضد مصلحة بعض المنتخبين الخالدين على كراسي الجماعات.
– إخضاع كافة الشاحنات التي تنقل المنتوج البحري للفحص التقني و ضرورة التزامها بالمواصفات اللازمة توفرها في الشاحنات الناقلة للمنتوج البحري. و أن تحضر لجنة مختلطة كافة عمليات شحن جميع الأسماك. نظرا للتصريحات الكاذبة بوزن و نوعية السمك التي يؤخذ بها دون أي تحقيق، وغض الطرف عن الخروقات والتملص عن دفع الرسوم المستحقة بتزكية من طرف المكتب الوطني للصيد البحري و الطبيب البيطري.
– ضرورة إقامة ميزان خاص لوزن الشاحنات داخل ميناء الداخلة والانتباه الى خزان المحروقات لكون هذه الشاحنة اثناء وزنها فارغة تكون خزانتها مملؤة بالماء،إعادة تشغيل ميزان نقطة “لكراع” على الحدود بين وادي الذهب و بوجدور و تزويد هذه النقطة بجهاز “سكانير”.
– ضرورة الإبقاء على نظام تعميم الراحة البيولوجية على كافة الأساطيل و بمجموع المياه الوطنية. لأن لوبيات الصيد البحري تحرض حاليا بعض الجهات وبعض المجموعات و تسعى من أجل العودة إلى النظام السابق الذي يفرض هذه الراحة على البعض و يترك البعض الآخر يعبث بمصايد الأخطبوط في فترة توالده.
– ضرورة إقامة مصانع لتحويل المنتوج البحري على تراب وادي الذهب عوض نقل المنتوج البحري كمادة خام لتزويد مصانع بشمال المملكة،و ذلك من أجل الحيلولة دون تهريب ثروتنا السمكية و من أجل توفير مناصب الشغل للشباب و الأرامل و الرفع من مستوى عيش ساكنة الجهة.
– ضرورة إنجاز مشاريع لفائدة الصيادين من الأموال الضخمة التي يحتفظ بها المكتب الوطني للصيد البحري و التي اقتطعها بدون وجه حق من مبيعات الصيادين في إطار إعادة هيكلة مصايد الأخطبوط، و هي تفوق ملياري سنتيم. فلو أننا وضعناها في مؤسسة بنكية لكنا استفدنا من أرباحها ما يكفي لإنجاز هذه المشاريع دون المساس برأسمال.
– ضرورة مراجعة توزيع حصيص الأخطبوط و منح الصيد التقليدي نسبة 45% نظرا لما ورد عرضه أعلاه و للحيف الذي طال هذا القطاع.
– إنشاء مراكز للتكوين في الصيد البحري لفائدة ساكنة الجهة من اجل تأطيرهم وتكوينهم حتى يتمكنوا من مراقبة الثروات البحرية داخل جميع الأساطيل التي تنشط في مخزون “C”.
– تفويت مركز غسل وتوزيع الصناديق لبلاستيكية الخاصة بالسمك السطحي المستعملة من طرف مراكب الصيد الساحلي والمحتكرة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري وذلك لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغرى لساكنة المنطقة.حيث يستفيد حاليا المكتب الوطني للصيد البحري من مداخيل خيالية تقدر 2 مليار سنتينم خاصة فقط بغسل
الصناديق. إذ يغسل آلاف الصناديق بدرهم واحد لكل صندوق، علما أن الحكومة هي التي أدت من خزينتها
حوالي 16 مليار لشراء هذه الصناديق و آليات الغسل، و استغلها هذا المكتب لملإ خزينته.
– بأي وجه تمنح رخص التصدير لشركة “كيماريكس” التي تنشط في مجال الصيد البحري،محاباة لصاحبها الذي يعد شريك و ذو علاقة بشخص نافذ سبق له أن استفاد من 30 ألف طن باسم شركة “ميدوي”على أنها مشروع مندمج بينما حرم العديد من الاستفادة من أبناء الجهة من مثل هذه المشاريع.
– منع ما يسمى مشروع PROJET A POINT،الذي يمنح مرة ثانية حصص إضافية وولوج جديد لأساطيل دمرت مخزون A وb ليخدم مصالح سياسية واقتصادية لوزير الصيد البحري.
– إنشاء قطب اقتصادي للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية التي تتوفر على 80% من الإنتاج الوطني بدل من إنشائه باكادير. و ذلك من أجل تشجيع المنطقة و سد أفواه الخصوم.
– فتح المجال أمام التعاونيات المتخصصة في الصيد البحري لساكنة المنطقة لكي تستفيد من الحلقة المرتبطة بالصيد البحري مثل نقل الأسماك برا، و تشغيل اليد العاملة و القيام بمهام الحراسة…الخ.
– نزع صفة مصطلح “انفصالي” المستعملة من طرف أجهزة المخابرات لنعت كل ناشط في مجال الصيد البحري والتي تهدف من ورائه بعض الجهات التستر على الخروقات المرتكبة من طرف اللوبيات بالأقاليم الجنوبية.
وفي الختام،لا يمكن لأي تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية أن تستهدف العنصر البشري بقطاع الصيد البحري بالاقاليم الجنوبية إذا لم تستـأصل جدور الفساد الاقتصادي والإداري والمالي وبناء هذه التنمية على قواعد وأسس قوية بعيدة عن سياسة المحاباة والمحسوبية والزبونية و الريع …الخ.
