المغرب الازرق
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 28 مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم . المشروع يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لممارسات الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم٬ ويأتي تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية بهذا الشأن
و حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية الواردة في المعاهدات الدولية وإجراءات الردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم اللازمة لولوج الأسواق الأكثر ربحية٬ مضيفا أن المشروع يحدد٬ في هذا الإطار٬ القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا٬ كما يحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم.
و يستغرب الرأي العام في قطاع الصيد البحري ان وزارة الصيد البحري قررت العمل به كقانون منذ حوالي فترة ليست بالقريبة، كما اوكلت العملية لشركة خاصة تم التعاقد معها ، بعد رفض موظفي وزارة الصيد البحري العمل بدون تعويضات ، القانون و حسب المهنيين تم تنزيله كغيره دون استشارة.
للإشارة فقط فالمشروع تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري للمصادقة عليه امام المجلس الحكومي يوم 28 مارس 2013.
و للإطلاع على القانون اضغط على الرابط التالي:
http://www.sgg.gov.ma/projets_com/15/Avprojet_loi_15.12_Ar.pdf
