المغرب الازرق
دعا رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب السيد مولاي الحسن الطالبي، في رسالة له توصلت بها ادارة المغرب الازرق موجهة الى”كل فرد في حكومتنا الموقرة و كل رئيس فريق أو لجنة برلمانية، و كل زعيم سياسي أو نقابي”،في موضوع اسماه ب”التّصاطيح”،الذي تمارسه وزارة الصيد البحري بين مهني الشمال و الجنوب،حيث يعرض ان هذه الاخيرة كانت قد قررت تعميم الراحة البيولوجية بمصايد الاخطبوط بمجموع المياه الوطنية في نفس الفترة فكانت لهذا القرار آثره الحميد على مخزون الأخطبوط؛ و النتيجة ظهرت في تحديد حصيص الموسم 15/11/2012. الذي بلغ مستوى لم يعهده الصيادون منذ سنوات عديدة خلت، بل إن هذا المخزون كان أشرف على الانهيار التام. تقول الرسالة
و تضيف الرسالة أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلدان الأوربية و الأمريكية انعكست سلبا على المبيعات الوطنية من الأخطبوط حيث هوى ثمن بيعه من 13 ألف دولار/طن إلى 10 آلاف دولار/طن ثم إلى 5 آلاف دولار/طن، فكان على وزارة الصيد البحري – لو أنها تحسن التدبير و تراعي مصلحة المغاربة – أن توقف اصطياد الأخطبوط توقيفا تاما لأن بقاءه في مياهنا خير من تقديمه على طبق من ذهب لأروبا.ذلك لأن ثمن بيع الأخطبوط في السوق السوداء بوادي الذهب هوى إلى 7,00 دراهم، ما يعني أنه أرخص من ثمن بيع السردين.
و يعرض السيد مولاي الحسن الطالبي في رسالته محاصيل كل قطاع على حدى من الأخطبوط خلال موسم 15/11/2012:
– قطاع أعالي البحار: 35.000 طنا + 4.846 طنا = 39.846 طن.
– قطاع الصيد الساحلي: 3.850 طنا + 846 طنا = 4.696 طن.
– قطاع الصيد التقليدي: 9.100 طن + 2.000 طن= 11.100 طن.
– المجموع: 55.642 طن.
و يشير الى أن مجموعات بشمال المملكة و وسطها يرفضون تعميم نظام الراحة البيولوجية بكافة المياه الوطنية وفي نفس الفترة، و قد عارضت قرار اعتماده من أول يوم لصدوره و حتى قبل أن يصدر؛ ويقول أن الوزارة لضعفها تخشى نشوب فوضى إن لم تنصع لهذه المجموعات، من جهة و من جهة أخرى تسعى لإرضاء المتعاملين الأوربيين معها، في حين أن أرباب الوحدات الصناعية بجنوب المملكة لا يرغبون في استمرار الراحة البيولوجية لأنهم لم يتخلصوا بعد من مخزون وحداتهم من الأخطبوط بسبب انهيار أثمان بيعه في السوق الخارجية.
ويؤكد رئيس الجمعية أن أرباب قوارب الصيد التقليدي يوافقونهم في هذا المطلب،كما يتساءل عن المبادئ التي تدّعي الوزارة أنها تشدد على تحقيقها، أي تثمين المنتوج البحري والحفاظ على الثروة السمكية؛أم أن استراتيجية أليوتيس قد أطلت وكشفت عن وجهها الحقيقي ؟ .
ويرى رئيس الجمعية أن هذا إن حدث فإنما هو انصياع لتهديدات بعض مهنيي الصيد البحري بشمال المملكة الذي ألفوا جلب المنتوج INN المصطاد بوادي الذهب و تسوية وضعيته بوثائق صادرة من الإدارة بشمال المملكة. فمتى نكون أحرارا وأقوياء في تدبير ثرواتنا والحفاظ عليها وحسن استغلالها لصالح الوطن والمواطنين ؟ تقول الرسالة.
و تضيف ان الجمعية ترى أن انفراد سلطة واحدة باتخاذ القرارت بشأن ثروة وطنية وازنة في اقتصاد البلاد و التي يرتكز عليها عيش المغاربة و تعتمد عليها خزينة الدولة أمر فيه نظر و لا بد من إحداث مجلس للشورى بهذا الخصوص درءا لكل مفسدة و حفاظا على ثرواتنا. و يستنكر السيد مولاي الحسن الطالبي في رئالته قائلا” إننا لا نقوم بكل الجهود و كل الوسائل للرفع من مخزوننا السمكي حتى نهبه للأجنبي أو لنحصره على فئة معينة”. و يستغرب من تدخل وزارة الصيد البحري التي تتصل بالمهنيين بجنوب المملكة لتطلب منهم أن يراسلوها لطلب استمرار الراحة البيولوجية كالعادة في حين تتهيأ للترخيص باصطياد الأخطبوط لبعض مهنيي الشمال السالفي الذكر.
ويضيف” و إذ نكشف في ما عرض أعلاه الوضع الحالي لثروتنا السمكية و مدى التلاعب و العبث بقرارات تدبيرها لمصلحة فئوية ضيقة، فإننا نحيل أمرها إلى كل فرد في حكومتنا الموقرة و كل رئيس فريق أو لجنة برلمانية، و كل زعيم سياسي أو نقابي”
